أكد المهندس عبد المُغني نوفل مدير عام صندوق وتطوير وإقراض البلديات أن الصندوق قام بدعم عشرات المشاريع التطويرية الهامة لصالح بلديات قطاع غزة، بقيمة "29" مليون دولار تقريباً لتطوير البنية التحتية شملت قطاعات الطرق والمواصلات والمياه والصرف الصحي والكهرباء، مبيناً أن غالبية المشاريع المنفذة كانت في قطاع الطرق. وشدد نوفل أن صندوق البلديات قام بدعم المصاريف التشغيلية ما عدا الرواتب لبلديات القطاع كونهم يدركون مدى حاجتها لدعم هذا الجانب أسوة بنظرائها في الضفة الغربية. جاءت تصريحات مدير عام صندوق وتطوير إقراض البلديات خلال لقائه بعدد من الصحافيين يوم "أمس" على هامش زيارته لبلدية خان يونس وتفقده لمشاريع البلدية المموله من الصندوق والإطلاع على المشاريع المقترحة للعام الحالي، حيث رافقه خلال الزيارة طاقم مكتب الصندوق بغزة والمهندس محمد زكريا الأغا مدير عام بلدية خان يونس ومدراء الدوائر ذات العلاقة. وقال نوفل: "لقد تم تخصيص مبلغ "43" مليون دولار للبرنامج وذلك خلال العام 2011م، مبيناً أن التخصيص المالي قد ازداد نسبياً خلال العام الحالي ليرتفع إلى "45" مليون دولار، لافتاً إلى أن التمويل سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة نظراً لحجم المشاريع التي يمولها الصندوق على مستوى الضفة وغزة. وشدد نوفل على أهمية وجود المعايير الرئيسة التي بموجبها يتم تخصيص المنح، مبيناً أن 40% من قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار تعداد السكان، فيما يتم تخصيص 20% للاحتياجات، و40% لمدى امتلاك البلدية لأدوات تساعدها في تفعيل وتعزيز أدائها وتنفيذ مشاريعها من الناحية المالية والفنية والتخطيطية والتنموية. وأشار إلى أن الصندوق يعمل على دعم البلديات وتعزيز قدراتها معتبراً أن هدف الصندوق الأسمى هو بناء قدرات البلديات وليست المشاريع فقط، لافتاً إلى أن الصندوق يمول المشاريع في بعض الأحيان كأداة من أدوات بناء ورفع قدرات البلديات وتعزيزها في مجالات الإدارة المالية، والتخطيطية "العمرانية والإستراتيجية" وأيضاً في مجال الصيانة والعمليات. وحول آلية تخصيص الأموال أكد نوفل بأن الأموال التي يتم تأمينها للصندوق يتم اعتماد نفس المعايير المُعدة سلفاً، حيث يُعمد إلى تخصيص أموال سنوية لكافة البلديات، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس هي الأقرب للمواطنين وهي الجهة المخولة لتحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها وذلك تشجيعاً للبلديات الأخرى للعمل على تحديد الاحتياجات، متمنياً من كل بلدية القيام بوضع خطة تنموية إستراتيجية حتى تستطيع تخصيص الأموال والمشاريع وتحديد أولوياتها ضمن الخطة التنموية الإستراتيجية. وبين أهمية دور المجتمع المحلي في إبداء رأيه في اختيار المشاريع بعد تصنيفها وتحديد أولوياتها، معتبراً أن المشاركة المجتمعية الواسعة تحقق التنمية الشاملة المبينة على الأسس الإستراتيجية السليمة. وأعرب نوفل عن إعتزازه الكبير بما تم إنجازه في قطاع غزة بشكل عام فيما يخص تنفيذ المشاريع كماً ونوعاً وجودةً، مؤكداً للعالم أجمع أن شعبنا الفلسطيني شعبُ يعمل على تعزيز وجوده في وطنه، وهو شعبُ يستحق الحياة والدولة ، وهذا الجهد المتباين هو نتاج من الكوادر العظيمة في البلديات التي تواصل العمل من أجل تعزيز مكانتها وصولاً إلى الريادية. وأضاف بأننا نعتز بأداء البلديات وندعوها للتواصل والعمل بجدية لرفع قدراتها لتكون مثالاً في منطقة الشرق على مستوى راقي في أداء الحكم المحلي، معرباً عن أمله بأن تصبح فلسطين مركز إشعاع علمي يصدر خبراته لدول الجوار . يشار نوفل إلى أن برنامج صندوق تطوير وإقراض البلديات والذي تشرف عليه منظمة التحرير الفلسطينية، قد قدم الدعم المادي للعديد من المشاريع التنموية الهامة في قطاع غزة لصالح البلديات والتي ساهمت في تعزيز مكانتها المجتمعية ورفع وبناء قدرات موظفيها وتحسين إيراداتها وتصويب أدائها المالي والإداري.