من المتوقع أن تحقق دول الخليج الست إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5% ابتداء من مطلع عام 2018، حسب تقرير لشركة "إرنست آند يونغ" العالمية المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.

وذكر التقرير الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن هذه الإيرادات ستتيح لهذه الدول تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

تأثيرات الضريبة

وفيما يتعلق بتأثيرات ضريبة القيمة المضافة، قالت إرنست آند يونغ إنه "على الرغم من أن فرض الضريبة قد يبدو أمرا متعبا بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، فإن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد".

وأشار التقرير إلى تحديات في عملية تطبيق الضريبة، إذ قال إنه "لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها كالأعمال الاعتيادية، حيث من الممكن أن تحتاج الشركات أشهرا عدة لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح".

وذكرت "إرنست آند يونغ" أنها قررت تعيين رئيس لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيقها، بحيث تكون عمليات الشركة وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل مطلع عام 2018.

ومن المقرر فرض هذه الضريبة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة بهدف تعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.