من المقرر أن يمثل البروفيسور عبد الستار قاسم، أمام القضاء الفلسطيني، خلال الأيام القليلة القادمة لاتهامه بمخالفة القوانين الفلسطينية.
وقال قاسم -في رسالة وصلت "فلسطين الآن" عبر البريد الالكتروني- إن "الجلسة مقررة يوم الأربعاء 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كونه متهم بالمطالبة بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية". وتابع "طبعاً أنا متهم لأن المطالبة تدين رموز السلطة الفلسطينية ورموز "أوسلو" لأنهم هم الذين ينتهكون القوانين ويمزقون الشعب وينشرون الفوضى والفتن".
واعتبر الكاتب والمفكر أن رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) هو "على رأس الذين ينتهكون القوانين"، موضحاً أنه "ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير وعلى رأسها التخابر مع "إسرائيل"، فضلاً عن انتهاكه للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص أن مدة رئيسها أربع سنوات".
ويقول قاسم إن القضاء أوقفه في كانون ثاني/يناير 2016 لأنه طالب بتطبيق القانون، بينما "كان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا".
وسيتقدم قاسم بدعويين ضد عباس أمام المحكمتين العسكرية والمدنية.
وأوضح أنه في حال لم يعثر على "محام شجاع يمثلني في الدعويين"، فإنه سيضطر للقيام بحملة إعلامية على اتساع العالم "حتى تقوم الأجهزة القضائية بإيقاف عباس واعتقاله ومحاكمته".
ورأى المفكر الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية "لا تتحمل إصرارنا على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو، والأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا"، داعياً المحامين "الشجعان" للتواصل معه ورفع دعاوى قضائية ضد عباس وكل من ينتهكون القوانين في أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وغيرها.
