نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلّة اللواء عدنان ضميري، اليوم السبت، وجود أية صفقة مع مطلوبين للعدالة سلموا أنفسهم امتثالا للقانون.
وقال ضميري في حديث لإذاعة "موطني"، إن ما تداولته بعض وسائل الاعلام، حول صفقة مع مطلوبين للعدالة في ملف مقتل رجال الأمن في شهر آب الماضي في نابلس، ليس صحيحا، وأكد تسليم المطلوبين أنفسهم امتثالا للقانون. وأضاف: "سيقدمون للقضاء والعدالة."
وشدد على أن القانون لا يسمح لأي جهة بتسجيل صفقات على حساب حقوق ودماء الناس، مؤكدا أن الذين سلموا أنفسهم سيقدمون للعدالة حيث سيقرر مصيرهم".
وأوضح أن قوات الأمن ليست جهة إدانة، إنما جهة اختصاص في جمع أدلة وتقديمها للنيابة التي بدورها تحقق وتحدد التهم، ومن ثم يقدم المتهمون للمحكمة التي تقضي بالبراءة أو الادانة.
ودعا ضميري المطلوبين للقضاء الفلسطيني إلى تسليم أنفسهم حقنا للدماء، معربا عن أمله بألا يتكرر مشهد شهر آب الماضي، وأن تنعم مدن وقرى ومخيمات فلسطين بالأمن والأمان.
