في خطوة استباقية منفردة تشكل ضربة لجهود المصالحة وتعبر عن أزمة فتح في إدارة الضفة الغربية ،وتعتبر حرف للبوصلة الوطنية تجاه قضية الأسرى، أصدر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض قرارا بإقالة المجلس البلدي لقرية سعير في محافظة الخليل والمنتخب عن حركة حماس، وتعيين مجلس بديل عنه. وقالت حماس في بيان لها وصل "فلسطين الآن" نسخة منه إنه في ظل الموقف الوطني الوحدوي الداعم والمساند لقضية الأسرى في مواجهة الصلف الصهيوني في ظل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام الذي جاوز العشرين يوما هذه المعركة المفتوحة، وثورة الشعب الثائر في وجه الاحتلال نصرةً للأسرى البواسل، وأمام الحراك في موضوع المصالحة ومحاولة تقريب وجهات النظر والاتصالات التي تجري في هذا الشأن، نتفاجأ بقرار حكومة فياض بإقالة المجلس البلدي لقرية سعير في محافظة الخليل والمنتخب عن حركة حماس". وعدت حماس الخطوة "استباقية منفردة أقدمت عليها سلطة فتح في الضفة الغربية بعيدا عن روح الوحدوية التي تشكل ضربة لجهود المصالحة وعدم توفر النوايا الصادقة من قبل حركة فتح باتجاه المصالحة الفلسطينية ومحاولة حسم كل مواقع الضفة الغربية سوى بالقبضة الأمنية أو بالشطب أو الإلغاء أو بتزوير الانتخابات، كما جرى في انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية مؤخرا". وأكدت ان "كل ذلك لصالح حركة فتح في دلالة واضحة على عدم إيمانها بالأخر والشراكة الوطنية والعمل ضمن نظرة فئوية ضيقة". كما أن هذه الخطوة –بنظرها- تعد حرفا للبوصلة الوطنية المتجهة اليوم باتجاه قضية الأسرى وتعزيز للانقسام وشرخ للموقف الوطني الفلسطيني وهو ما يضع حركة فتح أمام مسئولياتها بضرورة التراجع عن هذه الخطوة والخطوات الشبيه والتعامل بروح وطنية والدفع بعجلة المصالحة لا بوضع المعوقات في طريقها. وأكدت أن كل محاولات شطب وإلغاء حركة حماس في الضفة الغربية.. كلها محاولات يائسة وفاشلة، لأن حركة حماس متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني ومطمئنون لنجاحها في أي انتخابات نزيهة وشفافة قادمة، لأن خيارتها خيارات وطنية وتؤمن بالشراكة السياسية والتعددية السياسية وهذا ما نتمنى أن يتوفر لحركة فتح وتسعى لترجمته على أرض الواقع.. لا الكيل بمكيالين والعمل بازدواجية المعايير من خلال خطاب إعلامي فتحاوي متجه نحو المصالحة متناقض مع الميدان والواقع والسلوك السلبي التي تمارسه في الضفة الغربية ضد الشراكة الوطنية وحركة حماس".