بلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، 4% فقط خلال العام الماضي 2015، وفق معطيات رسمية.
وجاء في تقرير الحسابات القومية، المنشور على الموقع الالكتروني للإحصاء الفلسطيني، أن الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، تراجعت بنسبة 0.8% مقارنة مع العام السابق عليه 2014.
ويعد المجتمع الفلسطيني تاريخياً مجتمعاً زراعياً، تعتبر فيه الأرض والثروة الحيوانية مصدر دخل رئيس لآلاف العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت تتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.
ووفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط السابق سمير عبد الله، كانت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 18% حتى عام 1993، وبدأت بالتراجع إلى حدود 5%.
وتطالب الحكومة الفلسطينية باستعادة سيطرتها على الأراضي المصنفة ج واستغلالها اقتصادياً، والبالغة نسبتها 61% من مساحة الضفة الغربية.
وكان تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في أيلول الماضي، أشار إلى أن الفلسطينيين يخسرون سنوياً 4.5 مليار دولار، نتيجة عدم سيطرتهم على المناطق المسماة ج.
وبلغت القيمة المالية لحصة الزراعة من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 305 مليون دولار أمريكي فقط، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 12.2 مليار دولار.
وبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية، نحو 2863 دولار أمريكي، بينما يبلغ 1744 دولار بالأسعار الثابتة.
وواصل قطاع الخدمات تصدره لحصة الأسد في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت 21% يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19%، بينما احتل قطاع النقل والتخزين النسبة الأدنى بـ 2%.
