استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الحكم الإداري أربعة أشهر على النائب المختطف د.محمد ماهر بدر عن محافظة الخليل. وحذرت الحملة من استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري وتجديده بحق النواب ، وأكدت أن هذا الإجراء غير قانوني وتعسفي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الصهيونية بحق نواب الشرعية الفلسطينية. وأضافت " إن إعادة اختطاف النواب ومحاكمتهم وتمديد محكومياتهم إنما يشير إلى مدى العنجهية والصلف الذي يتعامل به الاحتلال مع الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني " وطالبت الحملة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية وكل قوى الضغط إلى تحمل مسؤولياتها والخروج من دائرة الإدانة والرصد للجرائم الصهيونية بحق البرلمانيين الفلسطينيين إلى دائرة الخطوات العملية وصولاً إلى وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق النواب وإنهائها، والعمل على محاكمة قادته كمجرمي حرب. يذكر أن الاحتلال أعاد اختطاف النائب د.محمد ماهر بدر في تاريخ 30/3/2011 وحوله إلى الاعتقال الإداري.