يواصل الأسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح على الطعام ، لليوم الثاني والعشرين على التوالي ، غير آبهين بأنصاف الحلول التي تقدمها إدارة مصلحة السجون في محاولة لفك الإضراب الذي اقترب من قطف ثماره خاصة مع تقديم مقترحات وإن كانت لا ترقى إلى المستوى المطلوب لكنها في نظر الأسرى بداية الرضوخ لمطالبهم و انتصار الإدارة على السجان. رئيس اللجنة العليا لمساندة إضراب الأسرى المحرر "مازن فقهاء" قلل من شأن العروض المقدمة لقيادة الأسرى في محاولة لفك الإضراب المستمر منذ 22 يوما ، غير أنه اعتبر العروض بداية رضوخ إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى الإنسانية. وقال فهاء في حديث [color=red]لفلسطين الآن[/color] إن العروض المقدمة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الأسرى " ، وعدها " مراوغة و استخفافا بمعاناة الأسرى" ، وتحمل في طياتها " مخاطرة كبيرة ". وبين أن مصلحة السجون عرضت تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من "الشاباك ومصلحة السجون والمستشار القانوني للمحكمة الصهيونية لمناقشة قضية الأسرى المعزولين, وستقوم اللجنة بدراسة كل أسير على حدة والرد قبل نهاية فترة التمديد في العزل بشهر لكل أسير, إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة زيارات أسرى القطاع. وعقب على تلك العروض بالقول :" كلها لجان دراسة وتقييم لا قرارات" ، وتساءل "من يضمن أن توافق على تمديد العزل للأسير من عدمه أو تسمح بزيارات الأسرى أو لا" ، وعد إضافة القنوات التلفزيونية أمر لا قيمة له. وأكد أن الأسرى ردوا على عروض مصلحة السجون بمزيد من الإصرار على الإضراب حتى تحقيق مطالبهم ، مشيرا إلى اضراب أسرى جدد و بدء المرحلة الثانية وهي الطرق على الأبواب والتكبير لمدة نصف ساعة كما حدث في سجن نفحة وايشيل. واعتبر رئيس اللجنة العليا لمساندة الأسرى عروض مصلحة السجون وإن كانت لا ترقى إلى المستوى المطلوب فإنها بداية رضوخ الإدارة لمطالب الأسرى لافتا إلى أن تحسين نوعية المطالب تأتي على مراحل وليس دفعة واحدة. ونبه إلى أن الإضراب يقلق مصلحة السجون ودوائر الأمن الصهيونية ، خاصة أن هناك استنفار طبي على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي للمضربين ، واستنفار كامل ودائم لطاقم الإدارة إلى جانب قلق أمني من انفجار المنطقة في الضفة والداخل خاصة كرد فعل على إضراب الأسرى وهذا ما لا تريده دوائر الأمن الصهيونية. وأشار إلى تخوف الاحتلال من اتساع دائرة الاهتمام الإعلامي خاصة الغربي وإظهار الوجه الحقيقي للكيان الذي يدعي الديمقراطية ويخدع العالم بها فيما يحرم الآلاف من حقوق إنسانية كفلها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها هذا الاحتلال. وأشاد المحرر في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مازن فقهاء بقرار الجامعة العربية رفع قضية الأسرى إلى الأمم المتحدة وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بأوضاعهم في السجون ، مشيرا إلى أن من مطالب الأسر هي أن تصبح قضيتهم دولية لتشكيل مزيد من الضغط على الاحتلال واتضاح الصورة أكثر عن حقيقة هذا الكيان. وشدد في ختام حديثه لفلسطين الآن ، على أن الأسرى لن يفكوا إضرابهم حتى تحقيق مطالب ترقى إلى معاناة الأسرى وبموافقة اللجنة المخولة بالتفاوض ، التي قال إنها تتكون من:" 9 أسرى من جميع الفصائل من كافة السجون وتنسق عملها وخطواتها وردها على العروض المقدمة معا".