اعتمد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع لمجلس الوزراء الخميس الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017. ويبلغ حجم النفقات نحو 237 مليار دولار بزيادة نسبتها 6% عن النفقات في موازنة العام 2016. وتستند الموازنة إلى سعر متوقع لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا.
ويقدر العجز المتوقع بـ53 مليار دولار، وهو أقل عن العجز المسجل العام الحالي البالغ نحو 79 مليارا أي بانخفاض نسبته 33%.
وخلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، أكد الملك سلمان على متانة الاقتصاد السعودي، وأنه يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأشار إلى أن الدولة سعت للتعامل مع المتغيرات.
وقال إن إعلان ميزانية السنة المالية القادمة يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض في أسعار النفط مما أثر على السعودية، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على الأهداف المحددة.
تعزيز الاقتصاد
وأضاف الملك سلمان أن المملكة عاقدة العزم على تعزيز مقومات اقتصادها حيث تبنت رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالبلاد إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.
وبين أن رؤية 2030 تتضمن برامج تنفيذية لتحقيق الأولويات الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى سعي الميزانية وما تضمنته برامجها إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن.
وأوضحت الحكومة السعودية أن تغطية العجز ستكون بتنويع أدوات الدين العام. وأضافت أنها ستعوض الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة بمدفوعات نقدية للمواطنين المستحقين للدعم.
