رحبت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الداعم للحق الفلسطيني والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم الكثلة مشير المصري في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار الصادر في مجلس الأمن الذي حظي بالأغلبية الساحقة لهو دليل على عدالة القضية الفلسطينية والرفض الدولي للإرهاب الإسرائيلي الممارس بحق شعبنا وأرضنا.
ودعا المصري إلى اتخاذ مزيد من المواقف الدولية والاممية الكفيلة بكبح جماح الاحتلال ووقف جرائمه وإنهائه عن أرضنا فلسطين.
وقال "إن كتلة التغيير والاصلاح وهي ترحب بمواقف هذه الدول الداعمة لعدالة قضيتنا الفلسطينية لتسجل أسفها في المقابل على تراجع الحضور الرسمي للقضية الفلسطينية لدى بعض الدول العربية واتخاذ خطوات تراجعية عن تحمل مسؤولياتها تجاه القضية المركزية للأمة".
وأضاف المصري: "في اللحظة التي يؤكد فيها هذا القرار الأممي على مدى الحضور الدولي التي تحظى به القضية الفلسطينية لهو دعوة إلى الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة إسناد القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتباره جريمة كبرى وخطيئة سياسية".
