أكد العالم العربي والإسلامي وقوفه بجانب فلسطين وترحيبه بقرار مجلس الأمن الذي يسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، داعياً في الوقت نفسه الى تنفيذ القرار.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن تهنئته لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".
وأكد على عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقا رئيسا أمام التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار إلى أنه يتطلع لأن يولد هذا القرار زخما وقوة دفع، يسمحان بأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفا للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلي للالتزام بما جاء في هذا القرار، وأيضا بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفا أن المؤتمر الذي أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر كانون ثاني المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة هامة في هذا الطريق.
وجدد أبوالغيط، التأكيد بهذا الصدد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية، تظل أيضا هي الإطار المتكامل والمتوازن للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي/ الإسرائيلي.
البرلمان العربي
وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، "إن قرار مجلس الأمن الدولي، يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم ،ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس".
التعاون الإسلامي
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالقرار، وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، في بيان صحفي أن هذا القرار تاريخي ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ، داعيا في الوقت نفسه الى تنفيذ القرار.
وأشاد بمواقف وجهود الدول الاسلامية وكافة الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي التي أيدت القرار، معرباً عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الاطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق السلام استناداً الى رؤية حل الدولتين.
الأردن
وأكد الاردن أن قرار مجلس الامن الدولي بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة "تاريخي"، ويعبر عن اجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "إن تصويت 14 عضواً في مجلس الأمن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة اخرى".
وأضاف أن هذا القرار يؤكد أيضا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن نشاطات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي.
وقال "إن القرار يشكل خطوة إيجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا".
وثمنت الحكومة الأردنية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي اثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الامن الدولي.
قطر
وأعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن أمله في أن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وأضاف أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، سيما اتفاقية جنيف الرابعة، مبينا أن دولة قطر كانت ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية، مشدداً على أنه مهما بلغت التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إلا أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته.
وشدد على دعم دولة قطر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لمرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الكويت
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على اسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي.
وشدد على وجوب الحاق هذه الخطوة بخطوات أخرى "ضاغطة" في كافة المحافل والكيانات الدولية ومنها على سبيل المثال الاتحاد البرلماني الدولي الذي "نأمل من الدول الاعضاء فيه بالتحرك من خلاله من اجل كشف حقيقة نقض إسرائيل لكثير من بنود ميثاقه"، مؤكداً ضرورة اتخاذ عقوبات وإجراءات عملية إزائه.
لبنان
وفي بيروت رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالقرار واعتبرت إياه "تاريخيا".
وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء "تثبيتا للحق وانتصارا لسيادة القانون الدولي بعد تعثر دام سنوات دأبت إسرائيل خلالها على الضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية".
وتابعت "أن صدور هذا القرار يؤكد على وحدة الموقف الدولي بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة إدانة تامة وعلى أن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لسياساتها العنصرية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني لن تمر من دون رد حازم من قبل المجتمع الدولي".
وأعربت عن الارتياح لصدور القرار بشبه إجماع عن مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن "العبرة تبقى في ضمان تنفيذ مندرجاته دون إبطاء".
وحثت الخارجية اللبنانية "الدول المعنية كافة ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لضمان التطبيق الكامل وغير المشروط لهذا القرار التاريخي".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي، أن القرار يشكل ادانة لكل الممارسات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين واغتصاب حقوقهم المشروعة في أرضهم ودولتهم، ويشكل رسالة قوية للجميع بأن قضية فلسطين هي القضية الجوهرية والمدخل لحل النزاعات في المنطقة وإحلال السلام.
وقال: "لا يموت حق وراءه مطالب وستبقى فلسطين صوتا صارخا في فضاء العالم إلى أن يستيقظ الضمير وتعاد الحقوق المسلوبة إلى أهلها.
اليمن
وفي صنعاء قالت وزارة الخارجية اليمنية ،ان "القرار يسهم في تعزيز السلام وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل للانصياع والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي كشفت من خلال التجارب السابقة عدم التزامها بها".
واعتبر البيان أن "القرار جدد التأكيد على عدم مشروعية الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
منظمة المرأة العربية
اشادت منظمة المرأة العربية بقرار مجلس الأمن وذكر بيان اصدرته المنظمة ان هذا القرار جاء لأول مرة منذ 36 عاما، حيث صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية بمفردها عن التصويت.
واعتبرت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة أن هذا القرار، يثبت الحقيقة التاريخية أن القضية الفلسطينية هي قضية الحق والعدل،مشددة على انها ستظل قضية العرب الاولى وفلسطين القلب النابض للأمة العربية، وان النضال هو طريق تحقيق العدالة الكاملة بتجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وفق القرارات الدولية، وحل عادل لقضية اللاجئين.
