توالت ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية حول قرار إدانة مجلس الأمن للبناء الاستيطاني، والتي أفرزت غضباً واستنكاراً إسرائيلياً واسعاً.
واتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان العالم بالنفاق، قائلاً "إن الرد الأنسب على قرار مجلس الأمن الدولي هو العمل وبشكل فوري على ضم الكتل الإستيطانية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويكون ذلك رداً على أبو مازن المستمر في التحريض، والتهرب من أية مفاوضات للسلام".
أما وزير التربية والتعليم نفتالي في دولة الاحتلال الإسرائيلي قال رداً على القرار، "إن قرار مجلس الأمن الدولي هو من انتاج سياسية أوسلو، سياسية التنازلات والإنسحابات والتقسيم، ونتيجة للموافقة العلنية على إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل".
وطالب بينت باعتبار القرار خطوة من أجل الدوران إلى الخلف، والانتقال من سياسية الانسحابات إلى سياسية فرض السيادة، وهي فرصة للانسحاب من سكة الانتحار إلى إقامة دولة فلسطينية والبدء بفرض القانون الإسرائيلي في مستوطنة معالية أدوميم وفي غور الأردن وفي كل المناطق المصنفة (ج).
أما رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دجان فقال، "القرار يجب أن يشكل انهيار لقرار وقف البناء الاستيطاني في القدس وفي الضفة الغربية، خلال العامين الماضين تم المس بحقوق 800 ألف إسرائيلي في القدس وفي الضفة الغربية وذلك من أجل منع قرار كهذا في مجلس الأمن الدولي".
وطالب دجان رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم 90% من الإسرائيليين بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإلغاء كل المحددات على عمليات البناء الاستيطاني.
بدورها قالت نائب وزير خارجية الاحتلال تسيبي حوتوبلي، صرحت أنه لا يمكن أن قبول قيام الإدارة الأمريكية بالتغطية على فشلها في حلب باتخاذ قرار قبيح كهذا ضد الاستيطان.
وأضافت حوتوبلي "من فشل في مواجهة أنظمة ظلامية يطلب المس بالحليف الديموقراطي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط".
