أجمع مختصون على ضرورة تأسيس هيئة للرقابة على نزاهة تعيينات الوظائف العليا، في ظل ما كشفته دراسة أعدت بعد مراجعة مئات المراسيم الرئاسية الخاصة بالتعيينات العليا، من وجود سلطة تقديرية عالية، الأمر الذي لا يتيح ضمان وصول الكفاءات الفضلى لشغل هذه الوظائف.
جاء هذا خلال جلسة عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- "أمان" لنقاش تقرير بعنوان "التعيينات العليا في فلسطين: رؤساء المؤسسات غير الوزارية ورئاسة السلطة القضائية والنائب العام والسفراء والمحافظين".
وتحدث مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، بالإشارة إلى أن هذا التقرير هو استكمال للجهود التي تعالج الإدارة العامة في المناصب العليا.
فقد تم في هذه المرة رصد التعيينات العليا في الفترة ما بين 2014-2016، مؤكدا على وجود إشكاليات ناجمة عن عدم اكتمال بطاقات الوصف الوظيفي التي تحدد شروط شغل الوظيفة والية التنافس عليها للغالبية العظمى من هذه التعيينات.
بدورها استعرضت الباحثة رائدة قنديل المحاور الاساسية للتقرير التي تمثلت ببعض النماذج الدولية لطرق التعيينات ومقارنتها بواقع التعيينات في المناصب العليا، لا سيما في المؤسسات العامة غير الوزارية، والجهاز القضائي بالإضافة لتعيينات السلك الدبلوماسي والمحافظين.
ومن أبرز التوصيات: ضرورة تنظيم الوظائف قانونياً ومؤسساتياً وفقاً لأحكام القانون الأساسي، واعداد بطاقات الوصف الوظيفي حسب الأصول، ودعوة الحكومة والرئاسة إلى الالتزام بهذه البطاقات ووقف آليات التعيين المعمول بها حاليا للمناصب العليا، التي تتنافى ومبادئ القانون الأساسي التي تنص على التنافس وتكافؤ الفرص، إضافة الى تأسيس هيئة للنزاهة في تعيينات الوظائف العليا لتلعب دوراً أساسياً في التأكد من نزاهة إجراءات التعيين السابقة واللاحقة.
لجنة نزاهة
من جهته أكد الخبير القانوني فراس ملحم على ضرورة تعيين لجنة مستقلة لتقوم بالنظر في الأشخاص المرشحين لتولي تلك المناصب في ظل عدم وجود نظام قانوني متكامل. مشيرا إلى ضرورة قيام المجتمع المدني بعمليات ضاغطة على السلطة فيما يتعلق في التعيين لضمان تعيين اشخاص أكْفاء ومستقلين.
واتفق الباحث أحمد أبو دية مع ملحم في ضرورة وجود لجنة مستقلة للتعيينات، مشيرا بأنه من الممكن ان يكون هناك لجنتين، لجنة مسبقة تتدخل في عملية التعيين تقوم بالمهام المتعلقة بالاختيار، بالإضافة لجنة لاحقة وهي لجنة النزاهة التي تتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات.
ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية ايمن شاهين، أشاد أيضا بتوصية التقرير بوجود رقابة مسبقة على موضوع التعيينات حتى تكون التعيينات شفافة أكثر.
إصلاح المنظومة القانونية
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة استقلال المستشار عيسى أبو شرار أن شروط شغل الوظائف العليا تختلف من منصب لأخر، وبعض الوظائف تخضع للسلطة التقديرية للرئيس بموجب القانون، كما هو الحال في المناصب السياسية.
واتفق معه في هذا الصدد الأكاديمي والباحث في جامعة بيرزيت د. أيمن الزرو متسائلا فيما إذا كان النظام الفلسطيني يسمح بتبني نظام تعيينات سياسية على عقود أم تعيينات دائمة؟.
وأوضح عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري أن الخلل يكمن في عدم مراعاة القواعد القانونية، مؤكدا على ضرورة اصلاح المنظومة القانونية والتشريعية بالدرجة الأولى في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للتحرك والضغط من اجل التغيير من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بالتقرير.
وأشاد الأكاديمي في جامعة القدس داود الوعري بتغطية التقرير لتجارب الدول الأخرى، ومنها التجربة الإسرائيلية متسائلا عن سبب عدم تطبيق فلسطين للتجارب الناجحة في هذا الجانب، لاسيما النموذج الإسرائيلي كون الوضع السياسي الفلسطيني العام متشابها.
واعترض الممثل عن الهيئة المستقلة عمار جاموس على أن يكون هناك شهادة حسن سلوك للتأكد من سلامة المرشحين أمنيا لأنه يتعارض مع قاعدة الانسان بريء حتى تثبت ادانته.
تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح التقرير المذكور للنقاش من الخبراء والمختصون من أجل إدماج ملاحظاتهم وتوصياتهم قبل نشره وتداوله في سبيل رفع التوصيات لأصحاب القرار وهو جزء من منهج العمل المتبع لدى أمان.
