أحالت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء، النائب العربي باسل غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، لكنها أبقت على حقه المشاركة بالتصويت في الكنيست.

ومن المتوقع أن يصل النائب غطاس لمنزله بالرامة برفقة أسرته وعشرات الناشطين السياسيين.

وفي خطوة غير مسبوقة طلبت الشرطة من المحكمة إحالة النائب غطاس للحبس المنزلي لمدة 45 يوما.

وكانت الشرطة اعتقلت النائب غطاس، الخميس الماضي بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، الجمعة الماضي، التي قررت تمديد اعتقاله حتى أمس الاثنين، بادعاء استكمال التحقيق.

 ومددت المحكمة أمس فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لغاية اليوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة 'إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق'.

وحضر العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات الوطنية إلى المحكمة بينهم النائب جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إمطانس شحادة، وعائلة وأقارب النائب غطاس.

وترافع عن النائب غطاس كل من المحامين نمير أدلبي وليئا تسيمل وسليم واكيم، وتواجد عدد من المحامين العرب في المحكمة معربين عن تضامنهم مع النائب غطاس.

وطالب المحامي الموكل بالدفاع عن غطاس، نمير أدلبي، بإطلاق سراح النائب غطاس، مؤكدا أنه 'لا يمكن أن يعرقل مجريات التحقيق في حال إطلاق سراحه'.

واعتقلت الشرطة الليلة الماضية، أسعد دقة (51 عاما) من باقة الغربية، وهو شقيق الأسير وليد دقة، حيث تشتبه أنه الشخص الذي قام بتسليم النائب غطاس المغلف الذي يحوي على هواتف خليوية، بحسب مزاعم الشرطة.

وسبق للشرطة أن أخضعت أسعد للتحقيق، بيد أنها أقدمت في ساعات الليل على اعتقاله.

وقامت الشرطة بالتحقيق مع الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة، بشبهة حصولهما على المغلف الذي يحوي هواتف خليوية ومن ثم تم عزلهما.