ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 4.98 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، من 4.0 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام، بحسب بيان للبنك المركزي.
وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المركزي الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار."
ويرجع ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى أسباب منها هبوط الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 50.2 بالمئة متأثرا بانخفاض إيرادات السياحة 56.1 بالمئة إلى 758.2 مليون دولار من نحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016.
وأشار البنك إلى أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس انخفضت 4.8 بالمئة إلى حوالي 1.3 مليار دولار من 1.4 مليار في الربع الأول من السنة المالية السابقة، وذلك "لانخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7 بالمئة وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأميركي بمعدل 0.4 بالمئة".
ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز أيضا، انخفاض صافي التحويلات الواردة إلى نحو 3.39 مليار دولار من حوالي 4.32 مليار دولار قبل عام.
وسجل صافي التحويلات الخاصة -الذي يشكل جميع صافي التحويلات الواردة تقريبا- انخفاضا حادا بسبب تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 22.3 بالمئة.
وذكر المركزي أن عجز الميزان التجاري انخفض 13.4 بالمئة إلى نحو 8.7 مليار دولار.
وارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 1.9 مليار دولار من حوالي 1.4 مليار.
وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 841 مليون دولار، مقارنة مع حوالي 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف البنك أن صافي التغير على التزامات البنك تجاه العالم الخارجي ارتفع إلى نحو 3.4 مليار دولار من 1.2 مليون قبل عام "كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه".
