توقع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الخميس أن تنخفض العائدات من النفط والغاز بنحو ثمانية مليارات دولار لتنتقل من 35.7 عام 2015 إلى 27.5 مليارا بنهاية العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 22%. وأضاف أن النمو الاقتصادي للعام الجاري سيناهز 3.5%.

وأوضح سلال في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الاحتياطي النقدي لـ الجزائر سيتراجع إلى 114 مليار دولار مقارنة بـ 178 مليارا عام 2014، على أن يبقى الدين الخارجي عند ثلاثة مليارات ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر رئيس وزراء الجزائر أن النمو الاقتصادي سيناهز العام الجاري 3.5% ليرتفع قليلا العام المقبل إلى 3.9%.

أخبار ذات صلة

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات بالمنطقة

خسائر "أرامكو".. هل أثر خفض الإنتاج على أرباح عملاق النفط؟

وقال سلال إن الجزائر ستبقي على نظام دعم الأسعار بقيمة 18 مليار دولار عام 2017. وتدعم الحكومة منتجات مثل الألبان والخبز والسكر، وطمأن المواطنين بأن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم.

منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي جنوبي العاصمة الجزائر (رويترز)

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة صدق الأربعاء الماضي على موازنة العام المقبل، والتي شملت زيادة بالضرائب والرسوم لمواجهة تراجع عائدات النفط والغاز. كما قررت الحكومة تجميد التوظيف بالقطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة ضريبية

وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ، واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تجميد التوظيف بالقطاع العام، وعدم زيادة الأجور سنوات 2017 و2018 و2019.

وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود في السنوات التي أعقبت الربيع العربي عام 2011، لكنها لجأت إلى ذلك عامي 2016 و2017.

وتضمنت الموازنة إيرادات بنحو 51 مليار دولار، ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016، في حين بلغت النفقات 62 مليارا منها 14 مليارا لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

وتظل موازنة الدفاع الأكبر حجما، وخصص لها عشرة مليارات دولار، تليها التربية والتعليم العالي بنحو 9.5 مليارات لكل منها، ثم الصحة والداخلية بـ 3.5 مليارات لكل منها.