تحاول سلطة فتح ، استثمار التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية ، آخره قتل شابين مقدسيين ، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم، في خدمة توجهاتها السياسية ، واعتبار ذلك محاولة لعرقلة " آخر ما في يدها " وهو التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة على حدود 67 ، فيما يعرف "استحقاق أيلول". والمتتبع لتصريحات السلطة ، مؤخرا ، خاصة المتعلقة بتوجهها إلى الأمم المتحدة ، يكاد يصدق أننا سنحصل على "الدولة" ، وأن الاعتراف بها " واقع لا محال " في سبتمبر "، دون " الفيتو الأمريكي " ، الذي وعد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ولعل مسارعة السلطة إلى إدانة قتل الشابين فجر الأول من رمضان خلال مواجهات قرب حاجز قلنديا في القدس ، واعتبار ناطقها الرسمي نبيل أبو ردينة ، الجريمة "محاولة إسرائيلية لخلق أجواء من التصعيد قبل أيلول /سبتمبر"، يصب في هذا الإطار، وكأن الاحتلال بحاجة إلى حجج أو أسباب " للتصعيد ". الكاتب السياسي الفلسطيني ، عصام شاور ، رأى في ذلك " نهج طبيعي للسلطة الفلسطينية " واصفا نظرتها هذه " بالخاطئة " ، لأن " (إسرائيل) تستهدف الإنسان والأرض والمواطنة سواء في غزة والضفة والقدس وأراضي المحتلة عام 48 وليس الأشياء الوهمية".في إشارة إلى ما يعرف " باستحقاق أيلول /سبتمبر". وقال في حديث لفلسطين الآن : "بالنسبة إلى الذهاب إلى الأمم المتحدة فـ(إسرائيل) لا تلتف لها من أجل تعطيلها". ورأى في توجه السلطة " مناورة تهدف إلى وضع القضية التفاوضية على أجندة التداول الإعلامي". حماس التي تقف على رأس المعارضة لنهج السلطة التفاوضي ، جددت على لسان النائب والقيادي فيها خليل الحية ، قولها أن "التوجه إلى الأمم المتحدة مجرد أوهام لن يتحقق منه شيئاً يخدم القضية الفلسطينية". وأكد أن " العدو الصهيوني لا يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، معتمداً على الانحياز الأميركي والضعف الأوربي، والنفاق العربي"، مشيرا إلى أن " الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت الاحتلال، لا مناص من إنهائه إلا عبر المقاومة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة بين يديه". وتتجه سلطة فتح ، بزعامة محمود عباس إلى الأمم المتحدة في سبتمبر القادم ، طلبا للاعتراف على حدود 1967 ، وذلك بعد فشلها في الوصول إلى حل عبر طاولة المفاوضات مع الاحتلال.