أعلنت فصائل المعارضة السورية تعليق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي عقد قبل أيام في العاصمة التركية أنقرة.
وفي بيان صادر عن 12 فصيلا تابعا للجيش السوري الحر، أرجعت المعارضة سبب تعليقها وقف الاتفاق إلى الخروقات التي أحدثها الجانب النظامي، ولم تتوقف منذ اليوم الأول لسريان الاتفاق.
وأوضح البيان أن خروقات النظام تركزت في مناطق بريف دمشق، أبرزها وادي بردى، عين الفيجة، والغوطة الشرقية، إضافة إلى مناطق أخرى في حماة ودرعا.
وقالت الفصائل الموقعة على البيان إنه وبعد الخروقات المتكررة، تم تعليق وقف جميع المحادثات المتعلقة بمؤتمر الأستانة، ووقف إطلاق النار.
واعتبر البيان أن النظام أحدث خرقا في أحد أبرز بنود الاتفاق، وهو "إحداث تغييرات في السيطرة على الأرض".
وأكد البيان أن الضامن للاتفاق سيصبح في محل تساؤل في حال عدم قدرته على إجبار الطرف الآخر على وقف خروقات الاتفاق.
مأمون حاج عيسى، الناطق الرسمي باسم ألوية "صقور الشام"، الذي أكد أن البيان الجديد يعدّ تعليقا رسميا لاتفاقية وقف إطلاق النار.
وأكد حاج عيسى أن "الاتفاق حاليا بحكم المنتهي، ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل إتمام الاتفاق، كون هناك تقدم للنظام في منطقة وادي بردى".
واعتبر حاج عيسى أن "ما حصل هو أكبر من مسألة خروقات، حيث اجتاح النظام مناطق في وادي بردى والغوطة الشرقية.
وخلص حاج عيسى إلى أن "حق الرد أصبح متاحا لجميع الفصائل في أماكن الخرق وكافة مناطق سوريا". وبالتالي، فحق الرد أصبح متاحا لجميع الفصائل".
بدوره، قال أسامة أبو زيد، الناطق باسم الوفد المفاوض عن المعارضة السورية، إن الضامن التركي لم يكن يتوقع أن يتم خرق الاتفاق بهذه السرعة من قبل النظام وحلفائه.
وقال أبو زيد إن المعارضة تواصلت مع تركيا حول الخروقات، مبينا أن الجانب التركي بدوره تواصل مع الضامن الآخر، روسيا، إلا أن النظام واصل خرقه للاتفاق حتى مساء الاثنين.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه "لا يمكننا الانتظار طويلا، لا يمكن أن نبقى نتفرج على ما يحصل في وادي بردى والغوطة الشرقية؛ بحجة أن هذه استثناءات واهية".
