وقع أكثر من مائة برلماني وسياسي أوروبيّ بارزين، عريضة تطالب حكومة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، من بينهم أسماء بارزة في مجال السياسة الأوروبية. وقال مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بيان رسمي الخميس 10 مايو/أيار، أنّ العريضة طالبت بتحسين الظروف الحياتية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وتبنّت جزءاً من مطالب الأسرى المضربين عن الطعام لا سيما إنهاء العزل الانفرادي ضدّهم، والسماح لهم باستقبال زيارات ذويهم. وشملت المطالبات الأوروبية دعوة كاترين أشتون، مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، إلى الضغط على (إسرائيل) لتلبية مطالب الأسرى الإنسانية، التي يكفلها لهم القانون الدولي. وبرز من بين الموقعين على العريضة السياسي البارز جيري آدمز رئيس حزب الشين فين الإيرلندي، ومعه خمس وزراء من إيرلندا الشمالية بينهم رئيس الوزراء مارتين ماكينس، ووزيرين من إيرلندا الجنوبية هما جان أوسليفان، وجو كوستللو. ومن بريطانيا وقعت وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت، والبارونة جيني تونج، ونواب البرلمان البريطاني: جيرالد كوفمان و اندي سلاوتر وجيرمي كوربن، وإيان مروفي، إضافة إلى النائبيْن في البرلمان الأسكتلندي: جيم هيوم ودرو سميث، وعدد كبير من نواب البرلمان الأوروبي برز منهم فيل بانون، وماريسا ماتياس، وبول مورفي، ومارجريت أوكين. وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية قد دشّن أوسع حملة ضغط سياسي في أوروبا لدعم مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، عبر عقده سلسلة لقاءاتٍ مع الجهات البرلمانية والتنفيذية الأوروبية، قادت إلى طرح قضية الأسرى المضربين في جلسات البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية. وأشار مدير مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية في بروكسل، عرفات ماضي، إلى أنه من المقرر أن يطرح موضوع الأسرى اليوم في جلسة البرلمان العادية متوقعا أن تسفر تلك الجهود عن ضغوط جدية على "الاحتلال الإسرائيلي" للاستجابة لمطالب الأسرى، مشدداً على أنّ قضيتهم لم تطرح من قبل كما تطرح اليوم، حيث أنّ الأمر تعدى المطالب الإنسانية إلى رفض المعاملة السيئة الممارسة ضدهم، متوقعاً أن يزداد زخم التفاعل مع الأسرى حتى بعد انتهاء إضرابهم. وفي السياق ذاته؛ أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً دعت فيه حكومة الاحتلال إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم وفق القانون الدولي، بما يضمن توفير العلاج للمرضى بسبب الإضراب والسماح لهم بلقاء ذويهم. كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أول أمس الثلاثاء، تداعيات ملف الإضراب داخل السجون الإسرائيلية، وذلك خلال جلستها الصباحية بناء على اتصالات أجراها مركز العلاقات.