يبدو أن الخلاف قد بات جزءاً من الماضي، ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من جهة، والحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية، من جهة أخرى، حول تجميد أموال الاتحاد.
فقد أعلنت الحكومة مؤخراً أنها أوقفت قرار تجميد الأموال الخاصة بالنقابات في البنوك الفلسطينية، الذي اتخذته في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن "الحكومة رفعت الحظر عن أموال نقابات العمال، وبدأت بصرفها منذ الأسبوع الماضي"، مؤكدا حرص الحكومة على حرية العمل النقابي في فلسطين!!.
وأضاف أبو شهلا أن قرار الحكومة جاء بعد تسوية هذه النقابات لأوضاعها الداخلية، من حيث الهيئة العامة والإدارة التنفيذية، والعودة للنظام الداخلي حسب قانون التأمينات والنقابات الفلسطيني، "بناءً على طلبنا منهم".
وتابع: "نحن حريصون على حرية العمل النقابي، ولكن نريد أن تلتزم الاتحادات والنقابات بأنظمتها الداخلية، وألا تتجاهل النظام الداخلي لكل منها، لأن ذلك الطريق الوحيد لأن تسير بطريق صحيح دون أي مشاكل".
"فلسطين الآن" حاورت الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، حول القرار الحكومي الأخير، مؤكداً أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي كونه إجراء غير قانوني"، موضحا أن هذا الإجراء تسبب بأضرار كبيرة على العاملين في إطار الاتحاد وهم بالمئات وليس بالعشرات، وبناء على ذلك لا يجوز أن يتم تجميد الموازنات التجريبية والأجور".
وفي وقت لفت سعد للدور الكبير للاتحاد سواء على المستوى المحلي أو العالمي، أو على مستوى التصرف بالأموال بشكل قانوني وجلبها لمساعدة العاملين، فقد شدد على أن الإجراءات التي كانت قائمة هدفت للسيطرة وبسط النفوذ على الحركة النقابية الفلسطينية، مبينا أن الاتحاد مر بظروف صعبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمحاولة تأمين رواتب العاملين التي "لم تسد رمق الموظفين" خاصة في فترة الأعياد.
وأوضح سعد أن الاتحاد مؤسسة ليست ملكا لأحد، إنما وجدت لتقديم الخدمات للآخرين وللجمهور، "لذلك يعمل الاتحاد مؤخرا من أجل تأمين الذمم والحقوق المترتبة للعاملين في إطاره، ولبقية الجهات ذات الصلة معه".
ممثلو فتح
ولم يكشف الأمين العام عن الأسباب وراء تسوية الخلاف وعلى ماذا تم الاتفاق!!. لكن حسب المعلومات المتوفرة، فالإشكالية كانت تتعلق بممثلي حركة فتح في اللجنة التنفيذية للاتحاد، إذ لم يكن مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح توفيق الطيراوي موافقاً على ترشيحهم وفوزهم في آخر انتخابات جرت للاتحاد أكتوبر الماضي، وكان يسعى لاستبدالهم.
وعندما فشل الطيراوي في ذلك، أقنع الرئيس بإلغاء نتائج المؤتمر، لكنه الأخير تراجع عن القرار في اللحظة الحاسمة، ونقل الملف للحكومة، التي بدورها أوعزت للحكومة بتجميد أموال الاتحاد كنوع من العقاب.
وقتها تصدر وزير العمل أبو شهلا المشهد، وخرج بتصريح خطير جاء فيه "أن ملف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يرأسه شاهر سعد، قد تم إحالته للنائب العام ولهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية، وأنه تمت إحالة ملف الاتحاد إلى الهيئة".
لم يكتف بذلك بل قال إن "الموضوع أخطر من موضوعات أخرى تتعلق بتجميد أموال النقابات، حيث يتم التحقيق في أوضاع النقابات الداخلية، لأن هناك مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل "الهستدروت" ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد". وبالتالي، فعلى ما يبدو فقد تم تنحية بعض المختلف عليهم، وخاصة في اللجان المالية، كما تم الاتفاق على إعادة الانتخابات خلال العام الجاري، وليس بعد 4 سنوات، كما جرت العادة.
تأثيرات خطيرة
وعن تأثيرات القرار، أوضح عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إبراهيم ذويب إن "ما يزيد عن 100 موظف وموظفة في الاتحاد عاشوا ظروفا اقتصادية مأساوية منذ 7 أشهر لعدم تلقيهم رواتبهم".
وأشار إلى أن "ما جرى هو عقاب جماعي وغير قانوني، ولا يجوز حجز راتب الموظف بأي شكل من الأشكال، لأن الراتب مصان حسب القانون ولا يجوز المس بصفته من حق الموظف وأسرته، إلى الحد الذي وصل ببعض العمال والموظفين في الاتحاد أن أصبحوا مطاردين من الشرطة الفلسطينية بسبب شيكاتهم الراجعة التي عادت من البنوك لعدم تلقيهم رواتبهم منذ سبعة شهور، كما أثر حجز الأموال على علاقة الموظف بعائلته ومجتمعه المحلي".
