أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، وتأتي نتاج تهرب المسؤولين عن استحقاق تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتي هي حق طبيعي من حقوق الحياة التي كفلها القانون الأساسي.
ودعت الشعبية في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم، حكومة التوافق لإلغاء ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء، "فقد أصبح هذا الموضوع سيف مسلط على رقاب أهلنا في القطاع".
وشددت على ضرورة أن تتحمّل حكومة التوافق وسلطة الطاقة مسئوليتها في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المستفحلة، خاصة أن هناك موافقة لتزويد القطاع بـ(120) ميجاوات من الخط ( 161)؛ إلا أن الذي يعيق تنفيذ ذلك المناكفات والتجاذبات السياسية.
ودعت إلى متابعة تنفيذ مشروع توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وهذا المشروع قابل للحياة والتطبيق، إلا أن استمرار الانقسام والمناكفات يحول دون ذلك.
وحملت الشعبية في بيانها سلطة الطاقة وشركة الكهرباء مسئولية في سوء إدارتها لهذه الأزمة، من خلال سوء العدالة في توزيع الأحمال.
ودعت إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل حل عاجل لهذه الأزمة، محذرةً من انفجار شعبي في حال تفاقم هذه الإشكالية،.
وأكدت الشعبية في ختام بيانها على مواصلة الجهود والاتصالات من أجل معالجة هذه القضية التي تمس حقوق المواطنين والاستقرار في القطاع.
