دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الخميس إلى محاكمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تحت الاحتجاز الإداري في "إسرائيل" أو إطلاق سراحهم. وأعربت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية رافينا شامداساني عن القلق إزاء حجم استخدام "إسرائيل" للاحتجاز الإداري. وقالت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة "إنها قضية أثرناها مرارًا مع إسرائيل، أن حجم استخدامها للاحتجاز الإداري يثير القلق ليس من جانبنا فحسب وإنما أيضاً من قبل عدد من مقرري الأمم المتحدة والهيئات بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان". وأضافت شامداساني أن "القانون الدولي واضح للغاية بهذا الشأن، إذ يتعيّن استخدام الاحتجاز الإداري فقط في حالات استثنائية ولأسباب أمنية ملحّة". وأشارت إلى أن المعتقلين تحت الاحتجاز الإداري يجب أن يتمتعوا بحق نقض قانونية اعتقالهم، مبينة أن لجنة حقوق الإنسان ذكرت بشكل واضح أن ضمان إجراء المحاكمة العادلة منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجب أن يطبق على المحاكم المدنية والعسكرية. من جهته، أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليبيو غراندي عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الطبيّة والصحيّة الراهنة لآلاف السجناء السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية. وناشد المفوّض العام الحكومة الصهيونية إلى إيجاد حلّ مقبول، مشيرًا إلى أن مطالب المضربين عن الطعام ترتبط بشكل عام بالحقوق الأساسية للسجناء، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف.