توصلت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم السبت، إلى اتفاق يقضي بتشكيل هيئة متابعة وطنية تضمّ ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والقوى الوطنية والقطاع الخاص لمعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الشعبية أن المشاركين في ورشة العمل التي نظّمتها اتفقوا على عدّة بنود للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء، وهي بمثابة إجماع وطني وشعبي يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.
ودعا المشاركون في الورشة حكومة التوافق الوطني بإعفاء الوقود اللازم لتشغيل المحطة من ضريبة "البلو" وكل الضرائب الملحقة الموردة لمدة 3 أشهر، إضافة لتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، ومتابعة توسعتها وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار الصناعي.
كما دعوا إلى متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161)؛ على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة.
ودعا المشاركون بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.
وطالبوا بالتزام الجهات المسئولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، إضافة لتفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع، وفق نصّ البيان.
وأوصى المشاركون بالبحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، داعين الجهات المعنية للبحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
وأوضح بيان "الشعبية" أن هذه البنود الثمانية "بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، باعتبار ذلك مطلب وطني وشعبي".
وأكدت حركة حماس التوصل إلى ذلك الاتفاق من ثمانية نقاط وهي:
1. تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، وممثلاً عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له.
2. الإعفاء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.
3. إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.
4. متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلائم الطاقات الجديدة.
5. متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل.
6. تلتزم الجهات المسؤولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
7. تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.
8. البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.
