تعتزم الحكومة المصرية تقليص الدعم على المحروقات مجددا "بشكل كبير جدا" كما تعتزم زيادة قيمة الضريبة المضافة.
وقال وزير المالية عمر الجارحي في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أمس الأحد "من المقرر خلال ثلاث إلى خمس سنوات أن نقلل بشكل كبير جدا من الدعم المستهدف على المواد البترولية".
وأشار إلى أن هذا التقليص يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي "الذي تحتاج إليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية".
وذكر الوزير أن تكلفة الدعم ارتفعت "نتيجة لسعر الصرف الحالي ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية" معتبرا ذلك "أكبر تحد تواجهه الحكومة في ملف الاقتصاد حاليا".
وقررت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقليص دعم المحروقات بنسبة تتراوح بين 25 و50%، لكن قرارا سابقا في اليوم نفسه بتحرير سعر صرف الجنيه أدى لزيادة كبيرة في قيمة الدعم بالجنيه (العملة الوطنية) وفق الجارحي.
وكشف الجارحي أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة ضريبة "القيمة المضافة" التي استحدثت قبل أربعة أشهر بدلا من قيمة المبيعات لتصل إلى 14% بدلا من 13%، بينما كانت نسبة ضريبة المبيعات 10%.
ترويج السندات
وقال الجارحي إن وزارته ستبدأ اليوم الاثنين جولة ترويجية لـ السندات الدولية المزمع طرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن الجولة ستشمل الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بهدف إنهاء مسألة السندات بحلول 24 أو 25 من الشهر الجاري.
وذكر أن المالية تلقت حجم طلبات كبير للغاية على هذه السندات، حتى أن هناك طلبات لأوامر شراء لهذه السندات، مدللا بذلك على تحسن النظرة للاقتصاد المصري بعد الإجراءات الأخيرة.
وقال الجارحي إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية "ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين".
ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد على مليار دولار.
وساعد تعويم الجنيه وخفض الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة الحكومة على موافقة صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت على منح قرض للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار، وكشف الجارحي أن نسبة الفائدة على قرض الصندوق تتراوح بين 1.5 و1.75% من قيمته.
وبفعل قرارات نوفمبر/تشرين الثاني، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار من 8.88 إلى 18.5 جنيها في تداول أمس الأحد، كما أعلنت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الفائت زيادة التعرفة الجمركية المفروضة على 320 سلعة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات في البلاد.
غير أن الجارحي أشار إلى أن هذه الإجراءات زادت من ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وخصوصا مع مراجعة صندوق النقد بشكل دوري لتنفيذ برنامج الإصلاح. وأوضح أن مراجعة الصندوق للبرنامج مرتين سنويا "تسمح لمستثمرين بالاطمئنان إلى مستوى جدية البرنامج".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011 إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي. وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في احتياطات العملة الأجنبية لنحو 19 مليار دولار، وهو مبلغ بالكاد يغطي واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.
وبلغ العجز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من العام المالي، في حين كان 6.2% في نفس الفترة من العام الفائت. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي، وفق وزير المالية.
