يتوقع أن تصادق الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بأن تكون قرارات المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في المحاكم المدنية الإسرائيلية.
وحتى الآن لا تعترف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية والقانون الإسرائيلي لا يسري على الضفة الغربية، إذ أن الجهة التي تحكم الضفة هي قيادة الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، التي تصدر قوانين بواسطة أمر عسكري يصدره قائد الجبهة الوسطى.
وزعمت عضو الكنيست عنات بركو، من حزب الليكود الحاكم، والتي قدمت مشروع القانون، أن هدفه هو التسهيل على المتضررين جراء عمليات ينفذها فلسطينيون أن يقدموا دعاوى للمطالبة بتعويضات من خلال إجراءات قضائية مدنية.
ورأت المعارضة في الكنيست أن مشروع القانون هذا يأتي في إطار "ضم زاحف" وشرعنة قرارات المحاكم العسكرية، خاصة وأن المستشار القضائي للحكومة انتقد في الماضي إمكانية اعتراف محاكم مدنية بالمحاكم العسكرية، كما أنه جرى التحذير من تبعات خطوة كهذه في الحلبة الدولية.
