أعلن غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال، اتفاقه مع شركائه في معسكر "التغيير والإصلاح" على ترشيح الوزير السابق متان كاهانا لرئاسة الكنيست، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، إلى جانب ترشيح ليران أفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية، على أن تعرض التعيينات على جلسة الكنيست للمصادقة عليها.
وقال آيزنكوت إنه توصل إلى الاتفاق مع رؤساء الأحزاب الشريكة، نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، بشأن المرشحين لتولي المناصب البرلمانية الرئيسية، موضحا أنه تم الاتفاق على تسمية كاهانا، وهو عضو الكنيست المرتقب، رئيسا للكنيست، وليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن.
ويأتي ترشيح كاهانا في ظل تصريحات سابقة له أثارت جدلا، إذ قال في تصريحات نشرت عام 2022: "لو كان هناك زر يمكنني الضغط عليه لإرسال جميع العرب في قطار سريع إلى سويسرا، لكنت سأفعل ذلك".
وتأتي هذه التحركات مع بدء الكنيست الجديد أعماله، وسط غياب أغلبية واضحة، إذ يملك معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعدا، مقابل 46 للمعارضة و19 للأحزاب العربية، ما يتيح للمعارضة التحرك برلمانيا لمواجهة سياسات الحكومة الحالية وعرقلة تشريعاتها، رغم عدم حسم تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الرئيس إسحق هرتسوغ قد كلف، الأحد، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في مهمة معقدة قد تستغرق وقتا، فيما يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل ائتلاف جديد.
وفي هذا السياق، قال الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا إن عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست، ما يتيح للنواب التحرك عبر ثلاثة مسارات رئيسية.
ويتمثل المسار الأول في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو مطلب يتصدر أولويات المعارضة وآيزنكوت، الذي أعلن أن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة سيكون من أولوياته الفورية، في ظل رفض نتنياهو تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، ولا سيما القوانين المرتبطة بالتعديلات القضائية التي حدّت من صلاحيات محكمة الاحتلال العليا وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة، إلى جانب بحث إلغاء إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية، في ظل النقص المتزايد في القوى البشرية داخل جيش الاحتلال.
