استقبلت الأسواق السودانية قرار الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية بارتياح كبير، لكن الخطوة أحدثت ربكة في سوق العملات، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بقرابة 20%.
وقد هبط سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 16 جنيها بعد أن كان 19 وهو انخفاض بنسبة حوالي 20%، بينما لم تتأثر أسعار السلع الأساسية بالتطورات الجديدة.
ويخشى المواطنون من تأثرهم سلبا من تداعيات التقلبات الحادة في سوق النقد الأجنبي، مما دفعهم إلى مطالبة الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكبح جماح أسعار السلع والخدمات.
لكن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أكد أن حكومته بصدد مراجعة السياسات النقدية وسعر الصرف. وعبر عن اعتقاده بأن الإجراءات الجديدة ستزيد تدفق العملات الأجنبية من خلال جذب استثمارات أجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على السودان.
ويرى مراقبون أن التحديات لا تزال قائمة أمام حكومة تمثل الضرائب والجمارك أكثر من 70% من موازنتها للعام الجديد، وبعجز كلي يناهز ثلاثة مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي التجاني الطيب إن رفع العقوبات الأميركية ربما يزيد انتعاش السوق السودانية ومعدلات النمو.
غير أنه أشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة هي الإصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج وخفض المستوردات من أجل جلب مزيد من النقد الأجنبي للتحكم في الأسعار.
