ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في مصر وتعويم الجنيه المصري، جعلا أسعار "الكيف" في مصر إلى تزايد. كذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار الأدوية المهدّئة التي تُباع في الصيدليات واختفاء عدد كبير منها. هكذا، وصلت أسعار المخدّرات إلى أرقام فلكيّة، وسط تزايد الطلب عليها من متعاطيها ومدمنيها. يُذكر أنّ مصر تتصدّر قائمة مورّدي الحشيش ومستهلكيه في أفريقيا، بحسب ما تفيد تقارير صادرة عن اللجنة العالميّة لسياسة المخدّرات.
وكشفت قائمة أسعار المواد المخدّرة في مصر أنّ سعر طنّ الهيروين الواحد وصل إلى 24 مليون دولار أميركي، وطنّ الأفيون إلى مليونَي دولار. أمّا الحشيش الذي يشمل أكثر من نوع وينتشر في السوق المصرية، فقد وصل سعر الطنّ المغربي منه وهو الأكثر رواجاً، إلى ثلاثة ملايين دولار. أمّا الحشيش اللبناني، فقد وصل سعره إلى مليونَين و500 ألف دولار. ويبقى الكوكايين الأغلى ثمناً، مع 85 مليون دولار للطنّ الواحد.
وكان لأباطرة المخدرات دور كبير في رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، خلال الفترة الماضية، إذ أدخلوا إلى البلاد كميّات كبيرة من المخدّرات بالدولار الأميركي، نظراً إلى رفض عدد كبير من التجّار التعامل بالجنيه المصري. وهو ما يؤكّده أحد التجّار في منطقة الزاوية الحمرا، أحد أحياء محافظة القاهرة. ويوضح مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنّ ثمّة "أزمة طاولت مواد الكيف" خلال الفترة الأخيرة في محافظات مصر بسبب اختفاء الدولار، قبل قرار الحكومة القاضي بتعويم الجنيه. فأدّى الأمر إلى اختفاء كل أنواع "المخدّرات الممتازة"، وهو ما نتج عنه تضاعف في أسعار الحشيش والبانجو ورواج كميّات كبيرة من المخدّرات المغشوشة أو "فيستك" كما يطلق عليها متعاطوها. ويشير التاجر نفسه إلى أنّ "الدول العربية المجاورة لمصر، سواء ليبيا أو السودان أو الأردن، وكذلك الكيان الصهيوني، تُعدّ كمعبر مهمّ للمواد المخدّرة المستوردة من الخارج إلى مصر. إلى ذلك، ثمّة قيادات أمنية ومشايخ عائلات في مصر تساعد كثيرين من تجّار المخدّرات في عمليات التهريب عبر الحدود، في مقابل مبالغ مالية كبيرة. وثمّة من يعتمد عليها كمصدر رئيسي للرزق". ويتحدّث عن "دروب كثيرة عبر الحدود البرية والموانئ البحرية، لها دورها الكبير في عمليات جلب المواد المخدّرة بأنواعها المختلفة من الخارج".
