طالب سياسيون بينهم اثنان من المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بضرورة إبعاد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك عن أي تأثيرات سياسية وضغوط الرأي العام. وحذروا من أن تدخل الرأي العام في مسار القضية قد يؤثر بالسلب علي العدالة، بل يمنح طوق النجاة للنظام السابق للإفلات من العدالة، فضلاً عن أن ذلك قد يسيء لصورة مصر بالخارج ويثير الشكوك حول نزاهة المحاكمة التي أثارت انتقادات المصريين خلال الفترة الماضية بسبب التباطؤ الذي شابها. وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه ضد التعجل في محاكمة الرئيس السابق ورموزه نظامه، مطالبًا بمحاكمة عادلة لهم، وعدم التعجل في إجرائها حتى لا يعطي ذلك الفرصة للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها في حق مصر. وحذر من خطورة تدخل الرأي العام والعوامل السياسية للتأثير في مسار القضية، لأن ذلك يضر بالعدالة بمصر ويطعن في الأحكام التي قد تصدر بحقهم، مشددا على ضرورة التمهل في فحص أدلة الاتهام، لتفادي ثغرات محتملة قد يستغلها فريق الدفاع عن مبارك ورموز نظامه في توفير طوق نجاة لهم. وطالب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق بضرورة التعامل مع محاكمة مبارك وأعوانه باعتبارها قضية "عادية" من المنظور القانوني، بالرغم من طابعها الخاص، لكنه شدد على ضرورة التعامل معها منظور قانوني بحت وعدم التأثر بالأجواء المحيطة بالقضية وأي تأثيرات سياسية، وعدم الأخذ في الاعتبار محاولة إرضاء الرأي العام لتفادي محاولات الطعن في الأحكام التي قد تصدر. وأكد أن التدقيق في الأدلة المقدمة والاستماع للشهود وفريق الدفاع وضحايا الثورة والتدقيق في صياغة أسباب الحكم أمر بالغ الأهمية، لقطع الطريق علي أي مساعي من جانب رموز النظام لإنقاذهم من الإدانة. متفقًا معه في الرأي، طالب الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بإبعاد محاكمة مبارك عن أي تأثير، مبديًا دهشته الشديدة إزاء إعلان أكثر من 800 محام استعدادهم للدفاع عن مبارك ورموز نظام حكمة. وحذر من أن هذا العدد الكبير من المحامين سيفتح الباب أمام "المزايدة والدخول في مماطلات وطلب تأجيلات"، مشددا على ضرورة تحديد حجم فريق الدفاع طبقًا للأعراف القضائية، والتعامل بشكل مماثل مع المجني عليهم من ضحايا وشهداء الثروة وغيرهم من حماة الحق والمال العام. وقال الأشعل إن العالم كله سيراقب المحاكمة التي ستنطلق الأربعاء وما سيترتب عليها تداعيات فيما يتعلق بالسعي لاسترداد أموال مصر التي نهبها رموز النظام السابق، وهو ما يتطلب ضرورة توفير الشفافية والعدالة، ناصحا بضرورة عدم التعجل لإنهاء هذه القضية خصوصا أن الدفاع عن مبارك قد يستغل تعجل هيئة المحكمة في نظر القضية لتوفير طوق النجاة له. بدوره، رأى الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة "كفاية"، أن ضغوط الرأي العام لتسريع محاكمة مبارك وأعوانه ذات تأثير مساند لهيئة المحكمة للتعامل مع القضية بيقظة وتفويت الفرصة على محاولات فريق الدفاع عن مبارك لتبرئته وقد يشكل هذا نوعًا من الضغوط علي هيئة المحكمة لإصدار محاكم متعجلة. وشدد إلى ضرورة التعامل مع القضية من منظور فني بحت، ولضمان الحفاظ على دماء الثوار الشهداء، فضلاً عن إعطاء فريق الدفاع الحق في إبداء وجهة نظره وتقديم الدفوع على أن يكون ذلك بعيدًا عن المماطلة والتلاعب، معتبرًا أن إبداء أكثر من 800 محام رغبتهم بالتطوع للدفاع عن مبارك يهدف لإشاعة أجواء من التوتر وقد يكون له تأثير سلبي على الأوضاع في مصر.