اعتبرت وزارة الإعلام مناقشة "الكنيست الإسرائيلي" مشروع قانون حرمان أسرى الحرية من استكمال دراستهم الأكاديمية، إمعان في العنصرية، وتأكيد على الاستهتار بأبسط الحقوق الإنسانية لأسرانا البواسل.
وترى الوزارة في محاولات شرعنة إهانة أسرانا، والمضي في حرمانهم من حقوقهم في التعليم وتلقي العلاج، واتباع سياسة الإعدام البطيء بحقهم، وابتداع شتى فنون التنكيل والعزل والتفتيش العاري، سياسة إسرائيلية قديمة جديدة، لا تقيم أي وزن لقواعد القانون الدولي والإنساني ومواثيق جنيف.
ودعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المدافعين عن حقوق الأسرى إلى الضغط على الاحتلال لرفع يده عن أسرانا، واحترام التشريعات التي كفلت حقوقهم الأساسية، وإطلاق سراح الأسرى المرضى دون قيد أو شرط.
وناشدت الهيئات القانونية والمختصة بضرورة توثيق جرائم إسرائيل بحق أسرى الحرية، داخل مدافن الأحياء، ومتابعتها في كل المحافل، فهي جرائم لن تسقط بالتقادم.
