أظهر تحقيق لقناة الجزيرة الفضائية أن شركة الكهرباء سجلت صافي ربح أكثر من 13 مليون دولار، والحصار المفروض أدى إلى عدم إجراء عمليات الإصلاح للكهرباء.
ونشرت الجزيرة خلال التحقيق الذي بثته أمس عبر قناتها، وثائق تظهر أن رجل الأعمال محمد رشيد كان مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، من أهم المساهمين في شركة الكهرباء وبلغت حصته 33 في المئة من حصص الأسهم وفي 2013 بات أكثر المطلوبين للسلطة بتهم الفساد والتربح غير المشروع.
وأوضح التحقيق أن بنود الاتفاق بين السلطة وشركة الكهرباء كانت سرية ولا أحد يعلم البنود حتى عام 2004، مشيرًا أن السلطة ملزمة باستيراد الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، كما لم تراجع السلطة الفلسطينية بنود العقد ولم يتقدم أحد للقضاء، لكن كيف تمكنت شركة الكهرباء من تبرير بنود هذا العقد.
وبين أن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة عام 2006 جراء الحصار الإسرائيلي ومعها توقفت كل المساعدات والمنح للسطلة، وعمدت "إسرائيل" على إدخال 2 مليون لتر من الوقود اللازم، في حين أن القطاع يحتاج لـ6 مليون لتر، فدخل القطاع في أزمة كهرباء شديدة.
وأكد التحقيق أن النتائج السلبية ظهرت بعد عام 2006 حيث وجدت السلطة نفسها ملزمة بدفع استحقاقات الكهرباء من وقود لازم دون أن تعمل، لافتًا أن شركة الكهرباء سجلت أرباحا عالية حتى في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.
ونوه أن الاتحاد الأوروبي تدخل لحل الأزمة للتخفيف من آثار أزمة الكهرباء، واستقل الأمر على تقديم منح للسلطة، لكن السلطة بدأت بفرض ضرائب باهضة على الوقود المشغل للكهرباء ما شكل صدمة للأوروبيين.
ويحتاجُ قطاع غزة حتى يشغل الكهرباء لمدة ثمان ساعات يوميا، شهريا لمبلغ 4 مليون دولار، مع ضرائب السلطة، يرتفع المبلغ لـ12 مليون دولار، لافتًا أنه مع ضرائب السلطة الكبيرة التي تفرضها على المنحة الأوروبية، اضطر الاتحاد الأوروبي لوقف المنحة.
وبيّن أن سعر بيع الكهرباء للمواطنين في غزة أعلى بـ3 أضعاف من الكهرباء الموزعة داخل "إسرائيل".
