ذكرت تقارير صهيونية أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تراجعت، اليوم الأحد، عن تأييد مشروع قانون يقضي بشرعنة "مستوطنات" في الضفة الغربية قانونيا، وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحسبا من ردود الفعل الأميركية والأوروبية. وكان 9 من أصل 10 وزراء في اللجنة قد عبروا عن تأييد مشروع القانون الذي طرحته عضو الكنيست ميري ريغف (الليكود)، خلال عملية التصويت، وهو ما دفع رئيس اللجنة ووزير القضاء الصهيوني يعقوب نئمان، إلى وقف التصويت لتيقنه من حصوله على أغلبية كبيرة، ومحاول إقناع ريغف بإرجائه، ولكنها رفضت ذلك. وتوجه نئمان بعد ذلك إلى نتنياهو وأطلعه على الوضع، وعندها وجه الأخير رسالة إلى جميع الوزراء تقضي بمعارضة مشروع القانون ، تحسبا من ردود الفعل الأمريكية والأوروبية، وتجنبا لإحراج "كديما". وكان من شأن تأييد اللجنة الوزارية للقانون أن يتم طرحه على الكنيست هذا الأسبوع وسنه، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إحراج حزب "كديما"، الذي انضم للحكومة الأسبوع الماضي، ودخول (إسرائيل) في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لأن القانون يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن له لو مرّ أن ينسف كافة الجهود الدولية المطالبة باستكمال المفاوضات وصولا إلى اتفاقية سلام بين الجانبين الفلسطيني الصهيوني. وفي أعقاب تعليمات نتنياهو، عارض 9 وزراء مشروع القانون وأيده وزير واحد، هو وزير السياحة ستاس ماسيجنيكوف (إسرائيل بيتنا(. وكان عباس تسلم رسالة مبهمة من نتنياهو ردا على رسالة سابقة أرسلها تتضمن إجابات غير واضحة بشأن القضايا المركزية التي تعيق استئناف التفاوض بين الاثنين.