اعتبر حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون حرمان الأسرى من استكمال دراستهم الأكاديمية، إمعاناً في العنصرية والتطرف.
وأكد عبد ربه خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن سلطات الاحتلال تعكف على شرعنة القرارات الإدارية بحرمان الأسرى وتشريع قانون يمنعهم من التعليم، مشددًا على أنه تجاوز واضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي يمنح الأسرى بممارسة حقهم في التعليم خلال فترة اعتقالهم داخل السجون.
ولفت إلى أن مصلحة السجون نفذت هذا القرار بعد احتجاز الجندي الإسرائيلي شاليط وأصدرت قرارات تحرم الأسرى من تقديم امتحان الثانوية العامة في السجون والتعليم الجامعي، إلا أنه تم معالجة الموضوع والوصول إلى صيغة بموجبها يتم تمكين الأسرى من اجتياز امتحان الثانوية العامة العام الماضي، والالتحاق بجامعة القدس المفتوحة ضمن برامج متفق عليها.
وشدد على أن هناك جهوزية لدى أعضاء الكنيست لتشريع أي شيء ضد الفلسطينيين، مطالباً الجميع بالوقوف تجاه مسؤوليته الوطنية والأخلاقية في مؤسسات الدولة الفلسطينية والمجتمع لخدمة الأسرى.
