ليس صحيحا أن الإسلاميين يرفضون الاعتراف بالانتخابات التي لا يفوزون بها ويعتبرونها مزورة، فهذه فرية افتراها أعداء الدين وتناقلوها كابرًا عن كابر في إطار حملة التشويه العالمية التي يتعرض لها الإسلام وأهله، فالانتخابات الجزائرية الأخيرة مزورة بغض النظر عن شهادات الزور الأوروبية والأمريكية بنزاهتها، فحسب شهادات جزائرية مطلعة ومن اطر مختلفة فإنها مزورة في نتائجها وفي نسبة الإقبال عليها والتي لم تتعد 25%، فضلا عن أن نتائجها لا تخفى على كل ذي عقل بأنها أشبه بالانتخابات البرلمانية في عهد مبارك و التي فجرت الثورة المصرية. بدون جدال فإن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وإعطاء الشعب الحرية الكاملة لاختيار ممثليه والبرامج التي تحكمه هي صمام أمان يغني عن الثورة والعنف ويحقن الدماء، وما جرى في المغرب هو الأقرب إلى هذه الحقيقة، أما الالتفاف على مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح في انتخابات مسرحية هزيلة فإنها وصفة أكيدة لاستثارة الشعب وحثه على الثورة رغما عنه، وهنا نقول بأنه لو لم تنطلق الثورة العربية من تونس لبدأت من مصر التي كانت على وشك الانفجار إثر أكبر عملية استهتار وتزوير لإرادة الشعب، أقدم عليها المخلوع مبارك وزبانيته في الانتخابات التشريعية التي قصمت ظهره، ولكن الأقدار شاءت أن تتشرف تونس كأول بلد عربي تنبعث منه الثورة ضد الأنظمة الظلامية الباغية. لا يمكن لشعب الجزائر الذي انتخب الإسلاميين قبل عشرين عاما بنسبة تفوق الـ 80% أن يكافئ النظام الذي انقلب على خياره وألغى نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991 وتسبب في سفك دماء مئات الآلاف من الجزائريين، لا يمكنه أن يكافئه بإعادة انتخابه وهو الذي لم يرحمهم ولم يخفف عنهم سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن النظام الجزائري بدأ بخطوة صحيحة حين أعلن عن إطلاق الحريات ودعا الشعب لاختيار ممثليه بنزاهة وشفافية، ولكنه أخطأ خطأ قاتلا حين تلاعب بنتائج الانتخابات وأضاع فرصة ذهبية تنأى بالبلاد والعباد عن دوامة عنف جديدة ولذلك فإن الانتخابات المزورة ستكون سببا في زوال النظام لأن نتائجها الحقيقية ستظهر قريبا في ميادين الثورة والخلاص.