يمكن للذهب القابع تحت صحراء مصر أن يجعلها أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم، لكن شروط الاستثمار المطروحة تثني شركات التنقيب الصغيرة عن الاستثمار في البلد الذي يحتاج إلى مهاراتها لاستخراج ثروته المعدنية.

وفي الأسبوع الماضي أطلقت الحكومة المصرية أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في 8 سنوات ما قد يمثل فرصة مثيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد.

ورغم أن مصر لها تاريخ في استخراج الذهب يرجع إلى عصر الفراعنة، إلا أنها لا تملك اليوم سوى منجم تجاري وحيد للمعدن النفيس هو منجم السكري التابع لشركة سنتامين، الذي أنتج 551 ألفا و36 أوقية (أونصة) العام الماضي.

أخبار ذات صلة

جامعة براون توافق على تصويت لسحب استثماراتها من شركات داعمة لـ"إسرائيل"

مصر ترفض طلبا إسرائيليا

وتقدر بعض شركات التنقيب احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن، في حين تحجم الحكومة عن إعطاء أي تقديرات.

غير أن شركات التعدين العاملة في مصر وإفريقيا تقول إن مزايدة التنقيب الجديدة، التي تعرض 5 مناطق امتياز وتغلق في 20 أبريل لن تجذب المستثمرين على الأرجح لأن الشروط التجارية من بين الأقل إغراء في العالم، وفق ما نقلت "رويترز".

وإذا كان إقبال شركات التعدين ضعيفا فسيمثل ذلك انتكاسة لمصر، التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات، أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البلاد.

وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها 6 في المئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار، كما سيجرى تقاسم 50 في المئة على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة.

والشركات الأجنبية الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد وهي سنتامين وأتون ريسورسيز وثاني ستراتيكس ريسورسيز أبلغت "رويترز" أنها لن تقدم عروضا في ظل الشروط الحالية.

وقالت سنتامين، التي تدفع رسوم امتياز تبلغ 3 في المئة لحقل السكري، إن الشروط الجديدة إجمالا "تجعل بيئة التشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين".

وبددت شروط المزايدة الجديدة للتنقيب عن الذهب آمال المستثمرين، التي أنعشها قانون أكثر مرونة للتعدين صدر في عام 2014 وهدف الحكومة الذي يتمثل في تنمية قطاع التعدين ليساهم بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، مقارنة مع واحد في المئة فقط حاليا.

ويقول عاملون في قطاع التعدين إن الشروط مكلفة جدا للمستثمرين المبادرين بالاستثمار وهم شركات التنقيب الصغرى ذات رأس المال المخاطر، التي تجمع تمويلات للدخول في مشروعات عالية المخاطر أملا في تحقيق اكتشافات مجدية تجاريا.