وصف رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي اتخذته في اجتماعها في ستراسبورغ مؤخراً، والذي أوصي برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية.
وطالب بيراوي في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي وكل القوى المؤثرة في العالم بضرورة القيام بخطوات وإجراءات عملية لرفع الحصار الظالم الذي حول حياة مليونين من الفلسطينيين في قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي إلى جحيم لا يطاق.
وعد بيراوي هذا الحصار والإغلاق عقابا جماعيا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مصاف الجرائم ضد الانسانية.
وقال "ليس من المقبول أن يبقى العالم مكتفيا بالاستنكار أو اللوم أو المطالبات الخجولة، في الوقت الذي يدمر الحصار حياة مليونين من الفلسطينيين، ويحرمهم من المقومات الأساسية للحياة الكريمة".
وشكر بيراوي عضو البرلمان الأوروبي السويدية "ايفالينا يانسن" التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت في أعقاب زيارة قامت بها إلى الأراضي المحتلة مؤخرا، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين شاركوا في جلسة الجمعية البرلمانية وكان لحضورهم تأثير واضح باتجاه اعتماد القرار بأغلبية كبيرة.
واعُتمد هذا القرار بأغلبية ساحقة، وأعربت الجمعية البرلمانية فيه عن قلقها البالغ حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة مطالبة المجتمع الدولي وكافة الأطراف المعنية بوضع حد لمعاناة سكان غزة الذين يتعرضون إلى العقاب الجماعي في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى ما خلفته الحروب الثلاث التي شنتها "إسرائيل" على القطاع خلال فترة الحصار والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والى نقص حاد في الطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما دعت الجمعية في قرارها "إسرائيل" إلى التوقف عن إعاقة حركة السكان والبضائع من والى قطاع غزة والى زيادة إمدادات المياه العذبة في ظل النقص الحاد الذي يواجهه القطاع في مصادر المياه، وتوسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلا بحريا على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو.
وطالبت الجمعية "إسرائيل" بالامتناع عن استخدام القوة دون مبرر ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومناطق الصيد البحري، والتوقف عن سياسة تجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
