قال عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي أوصي برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يؤكد أن الحصار غير قانوني.
وأكد يوسف في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس، أن قضية الحصار الإسرائيلي على غزة باتت أكثر وضوحا وتجليا بعدم قانونيته، ما يستدعي العمل على رفعه بكل الطرق المشروعة.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه بصفعات متتالية تؤكد مشروعية القضية الفلسطينية وازدياد مناصريها عالميا.
وجدد يوسف الدعوة لجعل عام 2017 عام إنهاء الحصار والانقسام، داعياً جميع النشطاء في العالم والمتضامنين الدوليين لتكثيف أنشطة كسر الحصار براً و بحراً، عبر مسيرات وأنشطة وفعاليات تطالب بتطبيق قرارات الجمعية العمومية الأوروبية وغيرها من المؤسسات والهيئات الدولية التي تعد الحصار ظالم وغير أخلاقي وغير قانوني .
ودعا الجميع لتفعيل الحراك للوقوف ضد الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات نقل السفارات الأجنبية والأمريكية إلى القدس المحتلة، لما تشكله من ضرر فادح على مستقبل الشعب الفلسطيني.
وطالب يوسف بحراك دولي لإزالة جدار تكريس الاحتلال الإسرائيلي الذي قطع وحاصر قرى ومدن الضفة الغربية، ما يشكل عائقا جغرافيا أمام تواصل الفلسطينيين ويشكل خطراً على حقوق الشعب الفلسطيني بالحياة الكريمة والحرة.
وقال يوسف "مطلوب توحد فلسطيني عاجل لمواجهة التحديات وطمس الهوية الفلسطينية لشعبنا لأن قضيتنا أهم من أي خلافات سياسية بيننا".
