حذر نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق من تداعيات "خطيرة" في حال عدم استجابة حكومة الاحتلال لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام . وأكد أبو مرزوق، أنه في حال وفاة أي أسير "ستكون مشكلة كبيرة.. قد لا تحمد عقباها وانعكاساتها ستكون خطيرة بكل معنى الكلمة خاصة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة". وقال أبو مرزوق لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قضية الأسرى "قد تؤسس لمرحلة نضالية جديدة أكثر شعبية وأكثر امتدادا وأكثر عمقا من الانتفاضتين (الفلسطينيتين 1987 و2000). وأضاف أن "التعهد الإسرائيلي" كان يقضي بـ"تلبية مطالب المضربين لاسيما في قضية إخراجهم من العزل وزيارات أهاليهم". وعبر عن قلقه إزاء مصير عشرات الأسرى المضربين وقال "يبدو أن الجانب الإسرائيلي غير مكترث كثيرا لهذا الموضوع". وتابع "إن لم يلتزم الجانب الإسرائيلي ويفي بتعهداته التي قطعها للمصريين أثناء صفقة شاليط، اعتقد المشكلة ستتعقد أكثر وستكون لها انعكاسات أكثر على الشعب الفلسطيني". وأشار إلى أن من أهم مطالب الأسرى "وقف العقوبات الجماعية ضد الأسرى ومنها زيارات أهالي السجناء والعزل الانفرادي لسنوات طويلة وتكرار السجن الإداري وحرمانهم من الدراسة الجامعية وغيرها من القضايا التي تم سحبها لظروف مختلفة". وكشف أن صفقة الأسرى الأخيرة " تضمنت تعهدا إسرائيليا للاستجابة لمطالب الأسرى لكنه كان "شفويا وهو أحد السلبيات" في الصفقة. وحث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على نقل قضية الأسرى "للمجتمع الدولي ولهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتابعة للاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الإنسانية، هناك معاهدات بشان أسرى الحرب هؤلاء أو المقاومين لا بد من احترامها و(إسرائيل) تتحمل مسؤولية كاملة في كل ما يجري للأسرى". ولم يستبعد أبو مرزوق إقدام الفلسطينيين على أسر "جنود إسرائيليين" على غرار جلعاد شاليط من أجل "تحرير الأسرى من سجونهم لأنها مهمة وطنية". ويخوض نحو 3000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 من نيسان/إبريل للمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجون.