قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في رام الله رفيق النتشة تعقيبًا على ما جاء على لسان مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والمتهم باختلاس مئات الملايين من أموال منظمة التحرير الفلسطينية محمد رشيد الشهير بـ"خالد سلام" على فضائية العربية: "يهمنا أن نوضح أن لدى هيئة مكافحة الفساد ملفًا كاملا حول اختلاسات المذكور". وأوضح النتشة في بيان صحافي أن النائب العام طلب من رشيد المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق معه ومساءلته عن سائر التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني وبخاصة أموال (صندوق الاستثمار الفلسطيني) الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية. وأشار إلى "أن المذكور رفض الحضور والمثول أمام القضاء الفلسطيني، وبناء عليه تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد، وعليه سنعمل على إحضاره بالطرق القانونية للتحقيق معه في التهم المذكورة أعلاه والمسنودة بالأدلة الدامغة والشواهد الثابتة، وبالتالي فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضاره عن طريق (الإنتربول) لتسليمه للسلطة كي يمثل أمام القضاء الفلسطيني". ولفت النتشة إلى أنه أرسل لبعض الدول لوضع اليد على جميع أموال رشيد باعتبارها أموالاً مسروقة وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني لاستعادتها. يذكر أن هيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة محمود عباس عام 2010، وتضم الهيئة محكمة خاصة بجرائم الفساد ونيابة عامة، وتستقبل الشكاوى من المواطنين وتعمل ضمن قانون خاص بها. وكان النتشة كشف في يناير الماضي عن اتصالات مع بعض الدول العربية في قضية الأراضي والأموال والأسهم التي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسلطة لاسترجاعها وتقديم المخالفين للعدالة بعد ثبوت مخالفتهم للعدالة بتهمة سرقة المال العام والتصرف فيه بشكل شخصي. ونبه إلى أن هناك من جرى تكليفهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير في العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية، " لكن المشكلة أن هؤلاء لم يراجعهم أحد أو حتى أن يسألهم أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب".