خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لـتونس درجة واحدة بسبب تراجع السياحة وتباطؤ الاستثمارات، لكنها أبقت توقعاتها مستقرة للوضع الائتماني.

وقالت الوكالة الأميركية يوم الجمعة إنها خفضت تصنيف تونس من "-BB" إلى "+B"، وذكرت أن "تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة على الأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية".

وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2% فقط في عام 2016، مقابل معدل نمو 4.5% قبل الثورة في البلاد في 2011، ونحو 4% للدول المصنفة في الدرجة نفسها.

وأشارت فيتش إلى استمرار التراجع السياحي لكن بوتيرة أقل، إذ بلغ الانخفاض في سبتمبر/أيلول الماضي 8% على مدى الأشهر الـ12 السابقة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 38% في الربع الأول من عام 2016.

وقالت الوكالة إن تونس ستحتاج في عام 2017 للاقتراض من الأسواق الأجنبية بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، لسداد ما عليها وتغطية احتياجات ميزانيتها.

أما التوقعات المستقرة في تقييم الوكالة لتونس فتستند إلى "التقدم في الإصلاحات وخصوصا في القطاع المصرفي والالتزام ببرنامج دعم مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي".