وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسومين لتعديل النظام المالي، خاصة قانون "دود-فرانك"، الذي كان سلفه باراك أوباما أصدره عام 2010 لضبط عمل البنوك وتجنب تكرار الأزمة المالية التي اندلعت في 2008.
وقال ترمب، لدى توقيع الوثائق في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، "اليوم نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي".
وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات في البيت الأبيض "سنقتطع الكثير من قانون دود-فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود-فرانك".
وسيتعين على وزارة الخزانة الأميركية تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون "دود-فرانك" الواقع في 848 صفحة. وأدى هذا القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين في القطاع المالي، وفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.
ويحمل القانون اسمي عضوي الكونغرس الأميركي كريستوفر دود وبارني فرانك اللذين أطلقا حملة من أجل إقراره لكبح جماح الممارسات المحفوفة بالمخاطر من جانب البنوك والشركات المالية الأخرى.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال في وقت سابق إن "هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته، ولأنه لم يحقق الهدف المرجو أيضا".
ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود-فرانك" موافقة الكونغرس، لكن الإدارة الأميركية الجديدة أكدت أنها مستعدة لذلك.
وارتفعت الأسهم الأميركية، لا سيما أسهم البنوك، مساء الجمعة بسبب قرار ترمب، في حين لم يعقب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) على القرار.
