أكد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، مشدداً على أن من يتنازل عن حق العودة خارج عن الصف الوطني ويرتكب جريمة الخيانة العظمى طبقاً للقانون الفلسطيني. وأشار بحر خلال كلمة له في جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني في الذكرى 64 للنكبة، إلى أن بريطانيا تتحمل مسئولية نكبة الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي يتحمل مسئولية استمرار معاناته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتوطين أو الحلول البديلة. وشدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على إن حق العودة لا يمكن أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، معتبراً إن استمرارها يعطي العدو الصهيوني شبكة أمان لاستمرار تهويد القدس الاستيطان. وأضاف: "لا حل مع العدو الصهيوني الذي يتنكر لكل الحقوق الفلسطينية إلا المقاومة، وهي حق مشروع كفلتها كل الشرائع السماوية والقوانين الدنيوية". وتطرق بحر لانتصار الأسرى في معركة "الكرامة"، وأوضح أن تحقيق مطالبهم بعد 28 يوماً من الإضراب المستمر عن الطعام رغم أنف الكيان الصهيوني جاء بفضل الله أولاً، ثم بصمود الأسرى البواسل، والتفاف الشعب الفلسطيني بكل توجهاته مع قضيتهم. وشكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي باسم الشعب الفلسطيني جمهورية مصر العربية التي رعت اتفاق تحقيق مطالب الأسرى، وشاركت في المفاوضات مع الكيان الصهيوني. وأشار بحر إلى أن إضراب الأسرى وحد الشعب الفلسطيني خلفهم، معتبراً إن انتصارهم بشرى خير لتحريهم من السجون الصهيونية، وخطوة في اتجاه تحرير فلسطين. وحيا بحر الأسرى الأبطال على صمودهم ووقوفهم في وجه السجان الصهيوني وخاصة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وثمن دور ذويهم الرائد في الصبر والثبات.