أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون يُشرع المستوطنات وسلب الممتلكات والأرض وما عليها من مباني ومزارع من أصحابها الشرعيين، من أخطر القوانين على الشعب الفلسطيني، وتحدي لكل العالم الصامت على هذه الجريمة الكبرى.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء على أن هذا القانون يأتي متناقض بشكل فاضح مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي لا يجيز الاستيطان، وتحد واضح لكل القرارات والقوانين الدولية وتجاوزها دون اي اعتبار بما فيها قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤.
وأضاف "هذا القانون وشرعنة ٤٠٠٠ بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس وما هو قادم يعني بوضوح منع أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ ويغلق ملف حل الدولتين بشكل نهائي".
وأكد الخضري أن إسرائيل وهي دولة احتلال تفرض ما تشاء بالقوة وتذهب لمؤسساتها لإضفاء الشرعية على ما تقوم به.
وبين أن الاحتلال لأرضنا الفلسطينية باطل وكل ما يبنى عليه كذلك، وتغيير الواقع على الارض بالقوانين الظالمة، لن يلغي حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس خالية من المستوطنين والمستوطنات والجدار.
ودعا الخضري المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لمواجهة هذا القرار الخطير وآثاره الكارثية على شعبنا الفلسطيني.
وقال "مطلوب موقف فلسطيني حازم في اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمواجهة هذا العدوان الجديد"، معتبراً أن الوحدة وإنهاء الانقسام يجب أن يتم بلورتها على أرض الواقع وبأقصى سرعة لتمتين الموقف الفلسطيني والعمل المشترك.
وأشار الخضري إلى أن التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة ترافق مع إقرار الكنيست لهذا القانون وهي محاولة اسرائيلية للفت الأنظار عن هذا القانون الخطير.
