دانت فرنسا مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي على قانون يسمح للمستوطنين غير الشرعيين بضم أراض فلسطينية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسيجان مارك إيرولت ان هذا القانون يمثّل انتهاكا إضافيا لحل الدولتين، الذي أشار 75 بلدا ومنظمة دولية في باريس، في 15 كانون الثاني/يناير، إلى أنه الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
واضاف: من شأن هذا القانون أن يفاقم الاضطرابات في المنطقة، داعيا "إسرائيل" إلى احترام التزاماتها الدولية والعدول عن سنّ هذا القانون.
من جهتها، دعت وزارة الشؤون الخارجية المكسيكية، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء "قانون التسوية"، والتصرف وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334.
جاء ذلك في بيان أصدرته "الخارجية المكسيكية"، عقب اجتماع وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
