طالب حقوقيون مغاربة حكومة بلادهم بإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في المملكة. جاء ذلك خلال عدة فعاليات نظمتها جهات حقوقية أمام السفارة الفلسطينية في الرباط مساء أمس الثلاثاء إحياءً للذكرى الـ 64 للنكبة الفلسطينية. وقال الناشط الحقوقي محمد العوني إن "كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مقبولة في المغرب ويجب تجريمها". وقرر المغرب إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط في أكتوبر من عام 2000 بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلا أن تقارير إعلامية تتحدث عن استمرار الاتصالات الرسمية غير المعلنة بين الكيان الصهيوني والمغرب، وبصفة خاصة القصر الملكي. كما تتحدث وسائل إعلام مغربية من وقت لآخر عن ظهور منتجات إسرائيلية في الأسواق المغربية. وعبر المشاركون في الفعاليات – التي شارك فيها السفير الفلسطيني بالمغرب أحمد الصبح - عن دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل ضد الأسرى. وخصص البرلمان المغربي أول أمس الإثنين جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين وتنشيط الحملة الدولية لكسر الحصار عن القدس ، حيث يترأس العاهل المغربي، محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.