أدانت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين في المغرب والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني بشدة استمرار الاعتقال، الذي وصفته بـ "الظالم" للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيوني. وعدّتا هذه القضية إحدى أولويات معركة الأمة ضد المشروع الصهيوني، وأن الحل هو تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين. كما أدانت الهيئتان في بيان لهما، ما أسمته بالتواطؤ الرسمي العربي والدولي ضد قضية الأسرى. وحملتا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمندوبية السامية لحقوق الإنسان مسؤولية ما يحصل للأسرى وما تتعرض له القدس وفلسطين من جرائم يومية مختلفة. وناشدت المجموعة والجمعية، كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وطنيا وعربيا ودوليا، إلى تكثيف أشكال العمل والنضال، بكافة الوسائل الممكنة، من أجل تحرير الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية، ومن أجل نصرة القضية الفلسطينية. وطالبت المجموعة والجمعية، بإيقاف ما أسمتاه بالسعار التطبيعي المتصاعد والذي اعتبرتاه داعما للجرائم الصهيونية. وأكدت الهيئتان على هذا المطلب الذي كان موضوع مذكرة تم تقديمها إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بضرورة الإسراع بإصدار قانون يجرم أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.