في الوقت الذي تدعي فيه حكومة رام الله برئاسة سلام فياض رافع شعار الشفافية والموضوعية، وبعد ساعات على تأديته وحكومته اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس، كُشف النقاب عن قيام فياض شخصيا بصرف مبلغ 19 ألف دولار لأحد المدراء العامين في وزارة المالية تحت بند (بدل تغطية استكمال شهادة الدكتوراة)، وذلك بتاريخ 15-05-2012 على حساب البنك العربي. وقال معين عنساوي نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية إن فياض الذي كان يشغل منصب وزير المالية إضافة لترؤوسه الحكومة السابقة هو من أصدر قرار صرف الـ19 ألف دولار، من خزينة الدولة، متسائلا عن سبب هذه الخطوة في الوقت الذي يدعي فيها فياض أن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة إنعكست على مختلف فئات الشعب الفلسطيني!!. وأضاف "هل يعلم -رئيس الوزراء- عدد الطلبة الفلسطينين من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية الذين تفوق معدلاتهم 97% ولا يستطيعون الحصول على فرصة تعليم لعدم مقدرتهم المادية؟ وما هو رد وزير المالية على طلب موظف في وزارته لديه ثلاثة أبناء متفوقين يدرسون الطب ورفضتم مساعدته في استكمال تعليم ابنائه!!. وأكد عنساوي على ضرورة سيادة مبدأ الشفافية والمحاسبة بكل ما يرتبط بإدارة المال العام وضرورة وضع ضوابط رقابية واضحة تجاه هذه الإدارة، مبينا أن معظم الموظفين في الوزارات لمن أراد إستكمال تحصيل شهادة الماجستير والدكتوراة تكون على حسابه الخاص وعلى حساب قوت أطفاله حتى يعود بدرجات علمية لخدمة أبناء شعبه، موجهة حديثه لفياض قائلا: "فلماذا لا تقرر يا دولة رئيس الوزراء صرف راتب هذا الموظف ومساعدته في الحصول على شهادات علمية ضمن معايير تنطبق على كافة الموظفين في الوزارات أسوة بموظفك المدلل؟".