اعتبر مراقبون و محللون سياسيون فلسطينيون، التعديل في حكومة فياض اللاشرعية بالضفة الغربية أمس، خطوة باتجاه قطع الطريق على تنفيذ اتفاق المصالحة، وتجميده إلى أجل غير مسمى، وبمثابة وضع العربة أمام الحصان. وأكد المحللون لـ" فلسطين الآن" ، أن تعديل حكومة فياض من شأنه إطالة عمر الانقسام، و البحث عن آليات مشتركة بين فتح و حماس لإدارته من خلال استمرار وجود حكومتين في الضفة و القطاع. وقال المحلل السياسي هاني المصري، أن التعديل في حكومة فياض هو يأس من قبل عباس من إمكانية التوصل إلى مصالحة حقيقية في المرحلة الحالية. ولفت المصري أن هذا التعديل هو تعزيز لحركة فتح في إشغال الوزارات المهمة في الحكومة، و تحجيم لدور سلام فياض، وخاصة فيما يتعلق بوزارة المالية. [title]"الحصان أمام العربة"[/title] أما المحلل السياسي مصطفى الصواف، فأكد، أن تعديل حكومة فياض أمس هو استنساخ لنفس الأخطاء في تغيب المؤسسات الفلسطينية الوطنية، مبيناً أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة غير شرعية. وأشار الصواف، أن الحكومة اللاشرعية في رام الله ليست لها علاقة بالمصالحة ، وإنما على عقلية محمود عباس في التفرد بالقرار الفلسطيني. وحول إدعاء عباس بتعطيل حماس المصالحة خلال الفترة السابقة قال الصواف: "حماس متمسكة بإنهاء حالة الانقسام، لكن عباس يريد أن يضع العربة أمام الحصان, مشدداً أن تعديل حكومة لا شرعية بالأصل، هو تأكيد منه على عدم رغبته في المصالحة أو تأجيلها لصالح رغبته في العودة الى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني. [title]قضايا فساد[/title] بينما يرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، أن تعديل حكومة فياض جاء بعد الاتهامات وانتشار قضايا الفساد في بعض وزراء الحكومة السابقة واستقالتهم وتقديمهم لمحاكم مكافحة الفساد. وقال د.خريشة أن تعديل حكومة رام الله جاء في وقت غير مناسب وكان الأجدر تشكيل حكومة توافق وطني كما جاء في اتفاق الدوحة، مشدداً أن التعديل يعزز حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني. [title]تعديل غير مبرر[/title] أما د. رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، فأكد أن هذا التعديل غير مبرر، و لا حاجة له و يأتي بسياق غير سليم. وقال د.نعيرات: "كنا نتوقع حكومة توافق وطني و ليس تعديل وزاري لحكومة سلام فياض في رام الله، و هو من شأنها أن يعزز قضية الانقسام و يبعدنا أكثر من المصالحة". و قال نعيرات:" التعديل الوزاري في حكومة فياض بالضفة سيكون عنوان لمرحلة متقدمة من الخلاف بين الجانبين، و يعني أن المصالحة بعيدة المنال على الأقل خلال عام، فليس من معقول تعين وزراء و يتم إقالتهم خلال فترة قصيرة". [title]تعزيز الانقسام[/title] أما المحلل و الكاتب السياسي خليل شاهين، فقال:" أن التعديل الوزاري يعني تجميد الحديث عن حكومة توافق وطني، كمدخل لإنهاء الانقسام الحاصل و التوصل إلى مصالحة. وبين شاهين، أن التعديل الوزاري لحكومة الضفة في هذا الوقت دليل على عدم جدية الطرفين "فتح و حماس" بتطبيق اتفاق الدوحة ومن قبلة اتفاق القاهرة. معتبراً أن هذه النتيجة متوقعة في ظل عدم وجود هذه اللقاءات في ظل عدم وجود إرادة سياسية لإنهاء الانقسام، و التوصل إلى نقاط توافق بدل الحديث عن نقاط اختلاف