تغير واضح طرأ على العادات الشرائية للمصريين بعد تحرير سعر صرف الجنيه وهبوط قيمته في نوفمبر الماضي، بعدما تخلى المستهلكون عن تفضيلهم للمنتجات المستوردة ولجأوا للمنتجات المصرية الأقل سعرا.
وتضررت الواردات في مصر بشدة نتيجة تعويم الجنيه وزيادة التعريفة الجمركية على أكثر من 300 منتج تُستورد من الخارج، لكن تلك الإجراءات كان فيها فائدة لشركات تصنيع محلية .
ولطالما عانت المنتجات المصنعة في مصر من سيطرة العلامات الأجنبية التي يعتقد كثيرون أنها "أعلى جودة"، لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 في المئة.
ورفعت مصر الرسوم الجمركية على كثير من السلع الفاخرة المستوردة إلى ما يزيد على 50 بالمئة وضيقت الخناق على التهرب الجمركي .
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن انخفاض قيمة الجنيه عزز نشاط الصادرات المصرية، فيما أنتج قطاع الصناعة المصري سلعا بديلة للواردات بقيمة 4 مليارات دولار منذ بداية 2016، وتهدف الحكومة حاليا إلى توسيع الصناعة المحلية بنسبة 8 بالمئة خلال 3 سنوات.
