نقلت وكالة فلسطينية محلية عن مصادر فلسطينية قالت إنها كبيرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غاضب جدًا من مستشار الرئيس ياسر عرفات الاقتصادي السابق محمد رشيد الذي اتهم عباس بالفساد المالي وسرقة أموال عامة واستثمار السلطة. ولفتت المصادر إلى استياء عباس من "اختيار رشيد ليتحدث عن تاريخ الثورة الفلسطينية". واستضافة قناة العربية في برنامج الذاكرة السياسية محمد رشيد "الكردي الأصل" ليتحدث عن خفايا الثورة الفلسطينية في تونس والجزائر ومفاوضات كامب ديفيد. وبعد بث الحلقة الأولى طلب السلطة الفلسطينية من الانتربول الدولي اعتقال رشيد الذي تتهمه بقضايا فساد مالي. لكن رشيد رد في الحلقة الثانية متهمًا عباس بالفساد المالي، وقال : أنا بيدي سلمته 25 ألف دولار عندما دخل الضفة الغربية, فهل له الآن أن يقول لي أو لغيري من أين له عقارات بقيمة 15 مليون دينار موزعة بين عمان ورام الله وتونس ؟!" عباس ودحلان ورشيد عملوا سويا في المفاوضات مع الاحتلال وأضاف رشيد -الذي تردد اسمه كثيرًا في عقد "صفقات مشبوهة" بين الاحتلال وأطراف عدة بينها السلطة الفلسطينية- أن "عباس يملك شخصيًا 100 مليون دولار, هل له أن يوضح من أين جاء بها؟!". وساءت علاقة عباس برشيد بعد الخلافات التي اشتدت بينه وبينه القيادي بحركة فتح وعضو مركزيتها المفصول محمد دحلان. ويعد رشيد مقربًا من دحلان، وعملا سويا في المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. ويملك رشيد موقعًا إلكترونيًا حجبته السلطة ضمن 8 مواقع تابعة لدحلان تم حجبها وأُعيدت مؤخرًا، وشنت هذه المواقع ولا زالت هجومًا على عباس ومعاونيه ونشرت وثائق وأنباء عن فساد مالي وإداري لهم. ويتردد اسم رشيد ضمن قوائم المتهمين بالفساد وسرقة مليارات من استثمارات منظمة التحرير المالية، وأحال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه ملفه مؤخرًا للمحكمة الخاصة. وكان النتشة قال في بيان صدر عنه إنه و"تعقيبًا على ما جاء على لسان محمد رشيد على فضائية العربية يهمنا أن نوضح أن لدى هيئة مكافحة الفساد ملفاً كاملاً حول اختلاسات المذكور، وقد طلب منه النائب العام المثول أمام القضاء الفلسطيني للتحقيق معه ومساءلته عن سائر التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية". وأضاف النتشة أن رشيد رفض المثول أمام القضاء الفلسطيني، وبناء على ذلك تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد، التي أنشأتها السلطة الفلسطينية مؤخراً. ونفى رشيد للعربية أن يكون قد تسلم أية وثائق قانونية تطالبه بالمثول أمام الادعاء العام الفلسطيني، وأوضح "كل تعاملهم معي كان فقط من خلال الإعلام". وشرح قائلاً: "لقد طلبوا مني مرة واحدة في العام 2008 تقديم وثائق خاصة بصندوق الاستثمار، الذي كنت أرأسه وقلت لهم إن الوثائق موجودة في ملفات الصندوق"، مضيفاً "لم أتلقَ أي مذكرات أو اتصالات على خلفية ما قاله النتشة بخصوص طلبي عبر الإنتربول الدولي".